أكدت هيئة محامي دارفور موقفها "الثابت" من أي عمل لا يتأسس على استعادة الحياة الدستورية للبلاد بمرجعية "القواعد التأسيسية لمشروع دولة السودان"، موضحةً أنها القواعد الصادرة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1955 من البرلمان (القواعد التأسيسية الأربع) والخامسة التي صدرت في 31 من نفس الشهر والعام - أكدت أن أي عمل لا يتأسس على هذه القواعد "غير سليم" وسيكرس لمزيدٍ من "الأخطاء الجوهرية" وسيؤدي إلى "تبديد الجهود وتعطيل مشروع تأسيس الدولة السودانية وتعريض وحدة البلاد للمخاطر".
هيئة محامي دارفور: إصدار أي وثيقة دستورية تحت أي مسمى سيقنن للعملية الانقلابية المستمرة منذ 30 يونيو 1989
وقال تصريحٌ لهيئة محامي دارفور إن الهيئة شاركت في ورشة الترتيبات الدستورية التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بدارها في الخرطوم لتعلن عن "موقفها الثابت بعدم سلامة أي إجراء أو عمل مخالف لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد بالمرجعية المذكورة". وأوضح بأنها "دستور السودان لسنة 1985 باعتباره أصلًا دستور 1956 معدلًا للأعوام 1964 وأخيرًا لسنة 1985" على صورته التي وقع عليها انقلاب الـ30 من يونيو، مقروءًا مع التشريعات التأسيسية الأربعة.
وأضاف التصريح أن إصدار أي وثيقة دستورية أو إعلان دستوري تحت أي مسمى "سيقنن للعملية الانقلابية المستمرة منذ 30 يونيو 1989".
ونبهت الهيئة إلى خطورة توفير أي مظلة تكرّس لاستمرار الأوضاع "غير السليمة" والقائمة على الوثيقة الدستورية "الباطلة" أو غيرها، ما يؤدي إلى "تعطيل الثورة عن تحقيق أهدافها المنشودة في إنهاء الانقلاب القائم ومحاكمة الانقلابيين والتأسيس الدستوري السليم" – طبقًا للتصريح.
وأبدت الهيئة أسفها "الشديد" على حضور تنظيمات شاركت أو دعمت انقلاب الـ 30 من حزيران/ يونيو، واتهمها بالمسؤولية عن جريمة تقويض النظام الدستوري في 30 حزيران/ يونيو 1989.
