أصدر والي ولاية النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبدالله أمرًا بالرقم (1) لسنة 2023، بإعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأبيض، ابتداءً من 25 نيسان/أبريل الجاري، ولمدة شهر، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه – وفقًا لوكالة السودان للأنباء.
وجّه والي النيل الأبيض الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير لوضع أمر الطوارئ موضع التنفيذ
ووجّه والي النيل الأبيض الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير لوضع القرار موضع التنفيذ.
كما أصدر والي ولاية النيل الأبيض المكلف أمر طوارئ بالرقم (2) لسنة 2023، بالتنظيم وضبط الرقابة على السلع الإستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية النيل الأبيض.
والسلع المشمولة بأمر الطوارئ هي: المحروقات (البنزين والجازولين والغاز)، والذرة بمختلف أنواعها، والقمح، والخبز ومدخلاته، والسكر، وزيت الطعام – بحسب الوكالة.
ووجّه الوالي بمنع تداول السلع الواردة في أمر الطوارئ "منعًا باتًا" خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية، وتشمل السلع العابرة للولاية والسلع المخصصة لها.
وبحسب أمر الطوارئ، فإن ضبط أي وسيلة نقل أو أفراد بحوزتهم هذه السلع من دون تصديق من السلطات المختصة يعد تهريبًا أو شروعًا في تهريب هذه السلع. وألزم القرار أي وسيلة نقل أو أفراد بإبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ، وفي حالة فشل أي أحد في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعدّ مخالفًا لأمر الطوارئ، ولا يعتد بأي مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة.
ونص القرار على عقوبات على كل من يخالف أمر الطوارئ عن طريق ارتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الاتفاق أو التستر عليه، تشمل: السجن لمدة لا تزيد عن (10) سنوات، ومصادرة السلع والوسيلة المنقولة بها أو المخزنة بها لمصلحة وزارة المالية والاقتصاد بالولاية.
وتتراوح الغرامة بين (5,000,000) – (10,000,000) جنيهًا، لصالح وزارة المالية والاقتصاد بالولاية – بحسب وكالة السودان للأنباء.
