والي كسلا السابق يعلن لـ"الترا سودان" قضايا مؤتمر شرق السودان

ينطلق مساء اليوم الأحد ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، "مؤتمر قضايا شرق السودان" بحضور "أكثر من (400) مشارك يمثلون أصحاب المصلحة من مكونات شرق السودان بولاياته الثلاث، بالإضافة إلى ولاية الخرطوم".

وكشف الوالي السابق لولاية كسلا والقيادي في المجتمع المدني، صالح عمار  لـ"الترا سودان"، عن تفاصيل وأجندة المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام، وقال عمار إن المؤتمر يناقش ست أوراق، وهي التنوع الثقافي والاجتماعي وحماية التراث في شرق السودان، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وورقة عن قضايا المرأة في الإقليم، وورقة أخرى عن المهددات الأمنية وقضايا الحدود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، والإدارة الأهلية ودورها في تعزيز السلم المجتعي، واللا مركزية ونظام ومستويات الحكم، ودور المجتمع الدولي في تنمية شرق لسودان.

ينعقد المؤتمر ضمن خمس قضايا أخرى اتفق قادة المكون العسكري وأطراف الاتفاق الإطاري على مناقشتها في المرحلة النهائية

وينعقد المؤتمر الذي تقاطعه قوى أهلية وحركات من شرق السودان، ضمن قضايا خمس أخرى اتفق عليها قادة المكون العسكري وأطراف الاتفاق الإطاري لمزيد من النقاش مع أصحاب المصلحة، على أن تضمن توصيات المؤتمرات في الاتفاق النهائي الذي من المفترض أن ينهي الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب ويفضي لتشكيل حكومة مدنية تقوم بمهام المرحلة الانتقالية.

وأكد عمار أن مقررات المؤتمر ستذهب إلى الاتفاق النهائي، مضيفًا أن التوصيات التي ستخرج من المؤتمر "ستمثل مخرجًا للأزمة التي استمرت طويلًا في شرق السودان" - بحسب تعبيره.

وحول مقاطعة عدد من الفاعلين في شرق السودان للمؤتمر، يقول عمار إن الآلية الثلاثية بذلت مجهودات كبيرة لإلحاق طرفي المجلس الأعلى لنظارات البجا بالمؤتمر.  وحمّل عمار المقاطعين المسؤولية أمام سكان الإقليم، وتابع: "كل القوى الرئيسية في الإقليم ستشارك، وهناك من تنازل عن شروطه من أجل المصلحة العامة، وهناك من فقد آلاف الشهداء ومن تم تهجيرهم، لكنهم تنازلوا عن شروطهم" - حد قوله.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة جناح إبراهيم أدروب، قد أكد تواصل البعثة الأممية معهم وتقديم الدعوة لحضور المؤتمر، لكن المجلس أعلن في بيان له الاعتذار وعدم المشاركة، معتبرًا أن حل القضية "يحتاج لقرارات من الأطراف التي طرحت مبادرة الاتفاق الإطاري"، وقال البيان بأنه "يجب أن تُضمن بشكلٍ واضح النقاط التي قدمت في ترس العقبة واجتماع أركويت، مع البعثة الأممية وحكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك" والتي تتمثل في " إلغاء مسار الشرق في اتفاق سلام جوبا، وإعلان منبر تفاوضي لا يستثني أحدًا، تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات، والضمانات الدولية للمنبر التفاوضي، وتنفيذ "القلد" وعقد المصالحات الاجتماعية".

واعتبر صالح عمار اعتماد منبر تفاوضي لقوى مدنية داخل السودان "لعب بالنار"، وأن الأمر له "أبعاد وآثار خطيرة على كل السودان"، محذرًا من خطورة "المليشيات المسلحة التي ترتدي شارات القوات المسلحة داخل المدن في شرق السودان"، معتبرًا ذلك "فشلًا لأجهزة الدولة وإساءة للمؤسسة العسكرية في السودان"، مناشدًا قيادتها أن "لا تخلط بين التكتيكي والاستراتيجي بالسماح بتحرك المليشيات العسكرية" - بحسب وصفه.

وقال صالح عمار إن (40)% من المشاركين يمثلون القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، بينما يمثل المشاركون من المجتمع المدني بشرق السودان  والأحزاب غير الموقعة والإدارات الأهلية والقيادات الدينية ولجان المقاومة والمنظمات الشبابية وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والنقابات وصناع الرأي العام والأكاديميين - نسبة (60)% من حضور المؤتمر.

وتوقع صالح عمار نجاح المؤتمر، مشيرًا إلى أن حجم الأطراف وكذلك الضامن والمسهل الدولي، ممثلًا في الآلية الثلاثية المشتركة التي تنظم المؤتمر. واصفًا مشاركة الإدارات الأهلية في مؤتمر شرق السودان بـ"الكبيرة والمؤثرة"، وأنه لأول مرة يجتمع ممثلو كل فعاليات الشرق بعدد ضخم. وزاد: "ظللنا ثلاث سنوات دون قنوات للحوار. وأوراق المؤتمر أسندت إلى أكاديميين وخبراء وتم إعداد الأوراق بطريقة علمية".