أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عزم السودان على التصديق والانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية، مشددًا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.

وتسلم عبد الباري، السبت، مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الإفريقي.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.

اقرأ/ي أيضًا: السودانيون يرثون أزمة مواصلات طاحنة من فساد النظام السابق

وقال عبد الباري، "إن رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل".

وأضاف: "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية". من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقال: "الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم". وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية.

طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

ودعت مذكرة التنظيمات النسوية، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

بدوره، طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاطب وزير العدل الذي كان مجاورًا له على المنصة الرئيسية: "ظللنا نقدم هذا المطلب إليكم، دون أن تكون هنالك استجابة، سنتظاهر ضدكم لتنفيذه، ونقوم بالضغط عليكم".

وفي 28 آذار/مارس 1996، صدر قانون النظام العام، للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضًا أن لديه بعض التحفظات على اتفاقية "سيداو".

اقرأ/ي أيضًا:

السودانيون يرثون أزمة مواصلات طاحنة من فساد النظام السابق

"خطوة لإنهاء العزلة".. دبلوماسيون أمريكيون يفتحون حسابات بنكية في السودان