الترا سودان| فريق التحرير

أكدت سهام عثمان وكيل وزارة العدل أن مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية خضع لعدة مشاورات، شملت القانونيين، منظمات المجتمع المدني والمنظمات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، وأضافت: "رأينا أن نوسع المشاورات لتشمل حركات الكفاح المسلح للأخذ بآرائها قبل تقديمه للإجازة من قبل مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية".

أجمعت الحركات المسلحة على ضرورة منحها الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون قبل إجازته

وحسب وكالة السودان للأنباء أشارت وكيل العدل في الاجتماع الذي جمعها بممثلي حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام في إطار المشاورات حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، الذى أعدته وزارة العدل أن مشروع القانون يوضح سلطات واختصاصات المفوضية، مبينة أنه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا: "التعليم العالي" تجتمع مع شركات الاتصال لإطلاق الدراسة الإلكترونية

ووصف أحمد محمد تقد، أمين السلام بالجبهة الثورية، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة مشروع القانون بالمهم باعتباره واحدًا من آليات الفترة الانتقالية، مؤكدًا أنهم سيدرسون المشروع، ويقارنوه مع ورقة العدالة الانتقالية الواردة في اتفاقية السلام، ومن ثم إبداء رايهم حوله.

وطالب محمود محمد كورينا، مساعد الرئيس للشئون القانونية بحركة مناوى منحهم مهلة كافية لدراسة مشروع القانون وإبداء رأيهم حوله.

ودعا أسامة سعيد، القيادي بالجبهة الثورية إلى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولًا ثم الانتقال إلى موضوع المفوضية، مؤمنًا على ضرورة منحهم الوقت الكافي لمناقشة القانون.

وأمن المجتمعون على ضرورة الحوار والنقاش المستفيض حول مشروع القانون، توطئة للدفع به للأجهزة المختصة بإجازة القوانين.

اقرأ/ي أيضًا

افتتاح النسخة الثانية من دوري السيدات

الطيران المدني: تمت مخاطبة أمريكا للإيفاء بـ(59) مليار دولار