أعلنت السلطات بولاية الخرطوم بدايتها حملات قبض على الأجانب المخالفين لقرار الوالي المكلف أحمد عثمان بمغادرة جميع من لا يحملون الجنسية السودانية بمغادرة العاصمة القومية للبلاد.
وكان الوالي المكلف بولاية الخرطوم أحمد عثمان قد أمهل الأجانب أسبوعين لمغادرة الولاية، مرجعًا ذلك للحرب الجارية منذ أكثر من (15) شهرًا. وقال الوالي في تصريحات لاحقة إن بعض الأجانب انضموا لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش وتسيطر على معظم مناطق الولاية.
والي ولاية الخرطوم المكلف: المقبوض عليهم سيتم فتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة
وكشف مدير دائرة الأجانب العقيد نزار خليل مكي أن الحملة الأولى أسفرت عن القبض على (34) أجنبيًا، مؤكدًا أن ستتواصل للوصول لكافة المخالفين. وقال أحمد عثمان إن المقبوض عليهم سيتم فتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لـ"محاكمات عاجلة".
وفي تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، أوضح والي ولاية الخرطوم المكلف أنه "من الطبيعي في حالة أي بلد تقع فيها حرب تقوم الدول بإجلاء رعاياها لكن هناك أجانب لما يغادروا واشتركوا إلى جانب الميليشيا في الحرب"، بحسب تعبيره.
ولفت عثمان إلى أن الولاية استنفدت كافة الخطوات وتقدمت بطلب للحكومة الاتحادية لمخاطبة الدول لإجلاء رعاياها، وطلبت من معتمدية اللاجئين ترتيب أوضاع اللاجئين المسجلين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باعتبارها المسؤولة عن رعاية اللاجئين وفقًا لقوانين الأمم المتحدة.
قرارات والي ولاية الخرطوم بخروج الأجانب من الولاية التي يحكم جزءًا يسيرًا منها في ظل سيطرة قوات الدعم السريع على معظم مناطقها، لاقت انتقادات من قبل مراقبين ومخاوف على سلامة الأجانب واللاجئين في مناطق سيطرة الجيش بالخرطوم، لا سيما مع تنامي خطابات الكراهية ورهاب الأجانب في ظل الحرب السودانية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت من أن توسع رقعة الحرب في السودان يهدد اللاجئين، خاصة بالذكر الإثيوبيين والإريتريين الذين يتركز تواجدهم في شرق البلاد. وقالت المنظمة في تقرير لها إن صراع السودان يهدد حياة اللاجئين الإثيوبيين والإريتريين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون لاجئ كانوا يعيشون في السودان عندما بدأ الصراع.
