دعا تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إلى رصد الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أي طرفٍ كان في النزاع بين الجيش والدعم السريع، وتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق والمساءلة.
أدان تحالف الحرية والتغيير الانتهاكات تجاه المدنيين وخروقات الهدن وعدم الالتزام بها باستمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
وأعرب بيانٌ لتحالف قوى الحرية والتغيير عن استنكار التحالف وإدانته "البالغة" لتزايد استهداف المدنيين وسقوط ضحايا في الجنينة والفاشر وزالنجي ونيالا والأبيض والخرطوم. وطالب بوقف هذا الاستهداف فورًا وإيقاف كل المسؤولين عن تلك التجاوزات والإعلان عنهم وتسليمهم إلى العدالة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، وإيقاف أي تصعيد عسكري في تلك المناطق وغيرها وإصدار أوامر صارمة والإعلان عنها بمنع ووقف أي تعديات على حياة أو كرامة أو ممتلكات المواطنين المدنيين واعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون – وفقًا لتعبير البيان.
وأدان تحالف الحرية والتغيير "الانتهاكات تجاه المدنيين بما في ذلك اعتقالهم وخروقات الهدن وعدم الالتزام بها باستمرار الاشتباكات بين الطرفين خلالها، وتواصل القصف الجوي بواسطة القوات المسلحة واستمرار الوجود العسكري لقوات الدعم السريع في عدد من مرافق الخدمات الأساسية والتعدي على منازل المدنيين"، لافتًا إلى أن اتفاق الهدنة الموقع عليه بين الطرفين في جدة في 20 أيار/مايو الجاري وتجديده نصّا على ضرورة الامتناع عن هذه الأفعال.
وأوضح بيان الحرية والتغيير أن الغرض الأساسي من إعلان جدة لحماية المدنيين الموقع عليه بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بتاريخ 11 أيار/مايو الجاري واتفاق الهدنة لمدة سبعة أيام المبرم بين الطرفين والذي اتفق الطرفان على تمديده مساء الإثنين الماضي لمدة خمسة أيام – أوضح أن الغرض الأساسي من هذه الاتفاقات "توفير فرصة حقيقية للبدء في معالجة الكارثة الإنسانية التي تعصف بملايين السودانيين".
وأشار البيان إلى أن هدنة اتفاق جدة "قلصت المواجهات العسكرية بين الطرفين"، مستدركًا بأن "المدنيين الأبرياء" دفعوا ثمن "الخروقات وعدم الالتزام الكامل بالهدنة"، ولافتًا إلى أن "معاناتهم تتفاقم يوميًا بسبب استمرار العمليات العسكرية".
وأكد البيان على "ضرورة استغلال فترة الهدنة لإعادة الخدمات الضرورية للمواطنين وعلى رأسها المياه والكهرباء والخدمات العلاجية وتسهيل وصول العاملين لتلك المواقع وتوفير الحماية لهم والتحلي بالحد الأدنى الأخلاقي والمهني بوجوب توفير هذه الخدمات فورًا دون تلكؤ أو إبطاء أو تقاعس".
وطالب تحالف الحرية والتغيير الجيش والدعم السريع بـ"الالتزام الصارم ببنود اتفاق الهدنة والاستجابة لصوت العقل والحكمة ونداء الضمير الوطني بالوقف الفوري للحرب واعتماد المسار السياسي السلمي خيارًا وحيدًا لمعالجة قضايا الأزمة الوطنية". وحث الطرفين على "استكمال مفاوضات جدة دون توقف أو تعطيل بكل صدق وجدية لوضع حد لمعاناة شعبنا المستمرة منذ اندلاعها في 15 أبريل الماضي"، وناشدهما بوقف كل الانتهاكات والأضرار الناتجة عنها بالوصول إلى "وقف شاملٍ ودائم لإطلاق النار ينهي هذه الحرب".
وتحالف الحرية والتغيير هو التحالف المنقلب عليه من المكون العسكري (الجيش والدعم السريع) في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، قبل أن توقع هذه الأطراف –إلى جانب قوى سياسية أخرى– على الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الاتفاق الذي بنيت عليه العملية السياسية المتعطلة بسبب اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع.
