أكدت وزارة الخارجية السودانية أن القوانين تكفل للجيش حماية البلاد وشعبها ضد كل اعتداء والتصدي لـ"المرتزقة والإرهابيين" أينما كانوا، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وذلك ردًا على اتهام الإمارات للقوات السودانية بتنفيذ ضربات جوية على مقر إقامة سفيرها بالخرطوم.
جددت الخارجية السودانية اتهاماتها للإمارات بتمويل ورعاية قوات الدعم السريع التي ارتكبت فظائع بحق الشعب السوداني
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين 30 أيلول/سبتمبر 2024، ردًا على اتهام الإمارات للجيش بقصف مقر إقامة سفيرها بالخرطوم، أنها "تستهجن المزاعم الباطلة" من وزارة خارجية دولة الإمارات حول تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف جوي بواسطة طيران القوات المسلحة السودانية.
وكانت القوات المسلحة قد نفت في وقت سابق، خلال اليوم الإثنين، استهدافها لمقر إقامة السفير الإماراتي بالعاصمة الخرطوم.
ووصف بيان الخارجية اتهام الإمارات للجيش السوداني بـ"المزاعم الكاذبة"، ومحاولة للتغطية على التقارير الدولية الموثقة التي تفضح دور الإمارات في استمرار وتسعير الحرب في السودان، ومسؤوليتها المباشرة عن الفظائع التي ترتكبها "مليشيا الجنجويد الإرهابية" من جرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية، وعنف جنسي، واسترقاق للنساء والأطفال.
وأضاف البيان: "وثقت الصحافة الاستقصائية الدولية مؤخرًا بالتفاصيل والأرقام أن إمدادات السلاح الإماراتي للمليشيا ومئات الآلاف من المرتزقة الذين تمولهم الإمارات هي السبب الأول لاستمرار الحرب في السودان وما يصاحبها من فظائع ومعاناة إنسانية".
واعتبر البيان الاتهامات الصادرة من أبوظبي بشأن القصف الجوي "أمرًا مثيرًا للسخرية"، وكذلك "حديث الإمارات عن رفض الإرهاب والالتزام بالقانون الدولي في الوقت الذي ترعى فيه مليشيا تجسد أسوأ ما عرف عن المجموعات الإرهابية، ورعايتها في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي"، بحسب تعبيره.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قد نشرت بيانًا عن وزارة الخارجية الإماراتية اتهمت فيه الطيران الحربي السوداني بشن غارات جوية على مقر إقامة سفيرها في الخرطوم.
واتسعت الفجوة بين الحكومة السودانية والإمارات عقب اتهامات للأخيرة بتمويل قوات الدعم السريع، كما تقول تقارير أممية إن أبوظبي أرسلت إمدادات سلاح إلى قوات حميدتي.
فيما جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبته للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، اشتراطاته بعدم قبول أي طرف إقليمي ساند قوات الدعم السريع في الحرب على الشعب السوداني.
