أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الأمن بالإقليم الفريق أحمد العمدة بادي اليوم مرسومًا بالرقم (4) لسنة 2023 يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في الإقليم لـ(30) يومًا من تاريخ التوقيع على القرار.
وجّه القرار قادة القوات النظامية في النيل الأزرق بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة
وتضمن المرسوم –بحسب وكالة السودان للأنباء– تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة (30) يومًا.
ووجّه القرار قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع – قطاع النيل الأزرق بالتدخل بجميع الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ومنحَهم "كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية" لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة الحال – وفقًا للوكالة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت سلطات النيل الأزرق حالة الطوارئ في الإقليم لوقف أعمال العنف والاقتتال القبلي التي اندلعت في الإقليم وأودت بحياة العشرات ونزح بسببها عشرات الآلاف. وتمدد السلطات حالة الطوارئ في الإقليم منذ ذلك الحين.
وجاء المرسوم عملًا بأحكام المادة (9 – ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، تعديل سنة 2020، مقروءة مع المادة (8) من اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات مجلس الأمن والدفاع وقراراته بتاريخ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، واستنادًا إلى توجيه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 – طبقًا لوكالة السودان للأنباء.
