واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه السوداني في السوق الموازي، ولا سيما في المدن الكبيرة مثل بورتسودان وود مدني وعطبرة، وتوقف عند عتبة الألف جنيه مقابل دولار أمريكي واحد.
يقول خبير مصرفي إن حوكمة الإيرادات العامة وقطاع الذهب قد تكون حلولًا إسعافية لإنعاش الجنيه أمام الدولار
وقال متعاملون لـ"الترا سودان" إن حركة صعود الدولار في السوق الموازي متأثرة بالأعمال الحكومية التجارية المتعلقة باستيراد الوقود والسلع الإستراتيجية، مع استمرار حركة استيراد السلع من دول الجوار.
وقبيل اندلاع الحرب في السودان كان سعر الدولار متأرجحًا في حدود (556) جنيهًا قبل أن يبدأ رحلة الصعود إلى الألف جنيه بعد سبعة أشهر من القتال بين الجيش والدعم السريع وتوقف الاقتصاد في العاصمة الخرطوم كليًا.
وقال مصعب بربر العامل في مجال الاستيراد لـ"الترا سودان" إن النقاط الجمركية تشهد دخول بضائع بانتظام من دول الجوار خاصةً مصر وإثيوبيا، ويحتاج المستوردون إلى العملات الصعبة –ولا سيما الدولار– بأي ثمن، ولذلك فإن سعر الصرف لن يتوقف عن الصعود – بحسب بربر. وتابع بربر: "اتجه بعض من يملكون الأموال إلى الاستثمار في الاستيراد بعد توقف الصناعة المحلية في الخرطوم جراء الحرب، ويبحثون عن العملات الصعبة في السوق الموازي". "إنهم يشترون الدولار بأي سعر" – أردف بربر.
وتأمل حكومة الأمر الواقع في مدينة بورتسودان والتي تدير البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل الماضي – تأمل في زيادة إنتاج الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، مع إصلاحات في المؤسسات الحكومية الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد.
وقال الخبير المصرفي أشرف حسين لـ"الترا سودان" إن سعر الصرف يحتاج إلى خطتين، الأولى قصيرة الأجل بالعمل على ضبط الاستيراد ومراقبة إنتاج الذهب وحوكمة الإيرادات الحكومية واستغلال الأراضي الزراعية في الولايات البعيدة عن دائرة الحرب. أما الخطة الثانية فتتلخص –بحسب رؤية حسين– في إنهاء الحرب واستعادة مسار الاقتصاد مع المجتمع الدولي بالحصول على قروض من المؤسسات الدولية ودول الخليج ولا سيما السعودية وقطر.
وشدد الخبير المصرفي أشرف حسين على أهمية ضبط إنتاج الذهب وعملية التصدير، لافتًا إلى أنها الموارد المتاحة للحكومة لإحداث استقرار في سعر الصرف، إلى جانب خطة إنعاش الموانئ شرقي البلاد والتي انحسرت إيراداتها بدرجة كبيرة – وفقًا لحسين.
