16-ديسمبر-2019

(الجزيرة نت)

قررت مجموعة من الكيانات العاملة في قطاع المعادن البدء في تنسيق جهودها بهدف توفير الدعم الفني والإداري للدولة والوزارات والأجسام المختصة، ورفدها بالتجارب والعلوم والخبرات والرؤية الفنية والإدارية، ودعم القطاع الخاص والأكاديمي وتنظيمهما لتوفير بيئة صالحة لقطاع التعدين ليتمكن من أداء دوره في دعم عجلة الاقتصاد وإحداث تنمية مستدامة تحقق طموح كافة أصحاب المصلحة في تطوير القطاع والنهوض به.

يناط بالتجمع بحسب البيان الصادر عنه، العمل مع الحكومة الانتقالية وأصحاب المصلحة لإزالة التشوهات الهيكلية والممارسات السالبة التي تُقعِد القطاع عن التطور والنمو المستدام

ومنوط بالتجمع بحسب البيان الصادر عنه، العمل مع الحكومة الانتقالية وأصحاب المصلحة لإزالة التشوهات الهيكلية والممارسات السالبة التي تُقعِد القطاع عن التطور والنمو المستدام، ويهدف إلى الدفع برؤية شاملة وأهداف واضحة قابلة للتنفيذ في قطاع المعادن بما يحقق رفاهية الشعب السوداني والتي يصفها التجمع بأحد غايات ثورة كانون الأول/ديسمبر.

اقرأ/ي أيضًا: إحالة زوجة شقيق المخلوع للنيابة بتهمة الشروع في القتل

ويضم الكيان الجديد، مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، ولجنة الطاقة والتعدين تجمع الأجسام المطلبية وهو جسم مكون من أهالي مناطق التعدين، وتجمع الجيولوجيين السودانيين، وتجمع مهندسي التعدين السودانيين، والتجمع المهني للعاملين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وتجمع مهندسي جامعة الخرطوم.

وقالت المبادرة الجديدة: "إذ تستشرف البلاد فجر الخلاص وتتنسم عبق الحرية، نواجه نحن كسودانيين تركة مثقلة من الديون والخراب الممنهج الذي أورثه النظام السابق للوطن والشعب" طبقًا للبيان.

ونوه الكيان الجديد إلى أن الملف الاقتصادي يعد الطريق الأنسب للخروج من الأزمة المستفحلة التي كانت قاصمة الظهر لنظام الإنقاذ البائد، وترى المجموعة أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الانتقالية هو هذا الملف، وأن النجاح فيه يضع السودان في الطريق الصحيح، وهو الطريق الذي يعبر عن أحلام الثورة ويتفق مع تطلعات الشهداء والثوار في توفير الحياة الكريمة.

وحذرت المجموعة الحكومة الانتقالية من عواقب الفشل في إدارة الملف الاقتصادي، لأنه سيؤدي إلى انهيار السودان وسيطرة الثورة المضادة المعادية لقيم ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة، ووصفت المجموعة الثورية المضادة بالخنوع للأجندة الخارجية المعادية للوطن.

وأكد الكيان "أن قطاع المعادن هو الأكثر جاهزية وسرعة لتوفير دفعة مادية كبيرة ولضخ إنتاج حقيقي يترجم في شكل عملة صعبة، لإصلاح الميزان التجاري، إلا أنه كغيره من القطاعات التي تم استخدامها في الولاء السياسي في عهد الإنقاذ وكانت له تبعات سيئة في زيادة حدة النزاعات وتفشي الفقر والجهل والمرض، ونهب الموارد لصالح أفراد وجهات محددة".

وقدم الكيان الجديد خططًا وتصورات لكيفية النهوض بقطاع التعدين، يراعى فيها جميع أصحاب المصلحة، وتقوم على تجنب ومعالجة آثار الفترة الماضية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي في دعم الحكومة الانتقالية وزيادة وارداتها ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تسعى لتطبيقها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"السجون" تتجه لإلغاء التحفظ علي رموز النظام بكوبر.. والنيابة تجدد حبس "وداد"

لجنة حكومية متخصصة لتقييم أداء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب