أعلن اللجنة التسييرية لاتحاد تجار ولاية النيل الأبيض، أنها لن توافق على التقديرات الضريبية التي فرضتها وزارة المالية، وقد تعاود الإضراب مرة أخرى حال عدم التوصل إلى حل جذري للأزمة.
لجنة التجار تعتزم مقابلة الوالي للنقاش حول طرق تحصيل الضرائب والحفاظ على مكانة التجار
ويقول التجار في العاصمة والولايات، إن تقديرات كبيرة للضرائب السنوية بلغت (600)%، أدت إلى سخط التجار، وتخوفات من التأثير على النشاط الاقتصادي؛ ما أدى إلى اضطراب الأسواق الشهرين الماضيين بشكل جزئي.
وقالت اللجنة التسييرية لاتحاد تجار ولاية النيل الأبيض، جنوب البلاد، إنها لن تذهب إلى الاستئنافات الضريبية مع اللجنة الحكومية، كما دفعت اللجنة بمطلب لمقابلة والي النيل الأبيض.
وأمس الأحد دخل تجار أسواق النيل الأبيض في إضراب واسع، وجرى إغلاق المحلات التجارية احتجاجًا على ضرائب باهظة تفرضها الحكومة السودانية التي تواجه عجزًا في الموازنة.
وأشار بيان صادر عن اللجنة التسييرية لاتحاد تجار ولاية النيل الأبيض في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الاثنين، إلى أن اللجنة تعتزم الاجتماع مع الوالي لمناقشة طرق تحصيل الضرائب وحفظ مكانة التاجر وتحديد الجهات المختصة.
وشدد البيان على أن اللجنة التسييرية التي تمثل التجار، لن تبرم أي اتفاق مع الجهات الحكومية دون العودة إلى القواعد.
وقال البيان، إن مجريات الأمور إذا تطلبت العودة الى الاضراب فإنها اللجنة ستنفذ ذلك فورًا.
وفي تصريحات سابقة لـ"الترا سودان"، قال عضو اللجنة التسييرية للغرفة التجارية بالنيل الأبيض هشام عمر، إن عدد المحليات التي دخل تجارها في إضراب عن العمل ست محليات من جملة ثماني محليات بالولاية.
وانتظمت موجة إضرابات الأسواق في العاصمة والولايات منذ شهرين احتجاجا على تقديرات ضريبية يصفها التجار بـ"الباهظة".
