أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان المعروفة اختصارًا باسم "تقدم" عن اكتمال خطة عمل "المؤتمر التأسيسي الجامع للقوى الديموقراطية المدنية" وإجازتها في "اجتماع إسفيري" ظهر اليوم. وقالت التنسيقية إن من المقرر عقد المؤتمر التأسيسي للتنسيقية خلال الأسبوع الأخير من شباط/فبراير المقبل.
عقد المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) اجتماعًا في نيروبي في الفترة من 17 – 20 ديسمبر الجاري
وبحسب البيان الختامي لاجتماعات المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في نيروبي، فقد تقرر تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهام تنسيق الأنشطة التي ستقود إلى المؤتمر التأسيسي وتنفيذها، بما فيها مهمة البناء في ولايات السودان المختلفة وفي المهاجر، لتنظيم "أوسع جبهة مدنية ديمقراطية من السودانيين والسودانيات المتطلعين إلى إنهاء الحرب وتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة" – طبقًا للبيان.
وعقد المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) اجتماعًا وصفه بالمهم في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 17 – 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وقال البيان الختامي لاجتماعات المكتب التنفيذي لـ"تقدم" إن الاجتماعات ناقشت التطورات في السودان مع دخول الحرب شهرها التاسع واتساع رقعتها وتمددها من الخرطوم إلى ولايات دارفور وكردفان، وأخيرًا إلى ولاية الجزيرة وتخوم ولايات أخرى، مما "يضاعف معاناة الشعب وينشر مزيدًا من الموت والتدمير والتشريد والانتهاكات".
وشدد بيان الختامي لتنسيقية "تقدم" على أنه لا بديل لإنهاء ما وصفه بالكارثة وانتشال السودان من "شفا حفرة الحرب الأهلية والفوضى الشاملة والتقسيم" إلا بوقف القتال "فورًا ودون تأخير" واعتماد خيار الحل السياسي التفاوضي.
وأشار البيان إلى أنه "لا حلول عسكرية مشروعة للأزمة السودانية"، محملًا "طرفي النزاع" مسؤولية الانتهاكات التي نتجت عن هذه الحرب والتي أدانها البيان بـ"أقوى أشكال الإدانة" – حسب تعبيره.
وجددت تنسيقية القوى الديمقراطية الوطنية اتهامها للنظام البائد بإشعال "حرب 15 أبريل"، انطلاقًا مما أسماه البيان "سقفهم الأخلاقي الخفيض" الذي قال إنه "لا يقيم وزنًا لدماء السودانيين وتدمير ممكنات وطنهم ووضعه على شفير الانهيار الكامل والتقسيم".
وأوضح البيان الختامي لاجتماعات "تقدم" أن من مخرجات اجتماعات مكتبها التنفيذي الشروع الفوري في الاتصال بقادة القوات المسلحة والدعم السريع والجلوس معهما لضمان "اتخاذ حزمة من الترتيبات العاجلة لحماية المدنيين"، وحثهم على الانصياع لصوت العقل والوفاء بتعهداتهم المعلنة بعدم التعرض للمدنيين في أماكن سيطرتهما، وتوفير ممرات آمنة، وإيصال المساعدات عاجلًا، والعودة العاجلة إلى التفاوض في منبر جدة والاستجابة لمقترح قادة دول "الإيقاد" بعقد لقاء مباشر بين القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع من أجل "الوقف غير المشروط لإطلاق النار" لمعالجة ما وصفه البيان بالكارثة الإنسانية وبدء "المسار السياسي السلمي لمخاطبة قضايا الأزمة بعقل وطني جماعي" يفضي إلى التوافق على "مشروع وطني يخاصم الاستبداد ويطوي صفحة الحروب".
وقررت "تقدم" في اجتماعات مكتبها التنفيذي أيضًا التواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي لدعم جهود الاستجابة للكارثة الإنسانية ومعالجتها ودعم جهود الحل السلمي التفاوضي – حسب البيان الختامي.
ودعت تنسيقية "تقدم" مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي إلى عقد "جلسات عاجلة" لمتابعة التطورات السياسية في السودان.
ورحب اجتماع المكتب التنفيذي لـ"تقدم" بتشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنةً برئاسة محمد شاندي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت منذ اندلاع الحرب في السودان.
ودخلت الحرب في السودان شهرها التاسع، مخلفةً أكثر من ستة ملايين نازح، بالإضافة إلى مقتل أكثر من (12) ألف مدني – وفقًا لموقع "أكليد" الأمريكي.
وفي حين تتهم تنسيقية "تقدم" النظام البائد بإشعال الحرب، يقول قادة الجيش إن الدعم السريع تقود مخططًا أجنبيًا للاستيلاء على السلطة في البلاد وتتلقى دعمًا من دول إقليمية أبرزها الإمارات حسب ما صرح عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا الشهر الماضي.
