أكد تلفزيون السودان، أن النيابة العامة دونت بلاغات ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وبعض قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي، ورئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير.
"تقدم" إصدار أوامر قبض بحق المدنيين يعني هيمنة تيار الحرب على الدولة
التهم التي وجهتها النيابة العامة بحق حمدوك وأعضاء "تقدم" تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع "مليشيات متمردة"، وهي تهم تصل عقوبتها الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.
ودعت النيابة -حسب نشرة الأخبار على تلفزيون السودان- المتهمين إلى تسليم أنفسهم إلى أقرب مركز شرطة، وقالت إن المتهمين قاموا بإخفاء أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم.
وقلل عضو هيئة "تقدم" معتز محمد صالح، من أوامر القبض الصادرة من النيابة العامة في السودان. وقال إن هذه الإجراءات جربت من قبل مع قادة سياسيين ومسلحين ولم تسفر عن أي شيء.
ويرى صالح أن إصدار أوامر القبض بحق أعضاء "تقدم" يعني هيمة تيار الحرب على القرار السياسي في كابينة الدولة. وقال إن هذه الإجراءات لن تغير من الوقائع على الأرض والجهة التي قامت بإشعال الحرب.
وقال صالح إن "تقدم" وقعت على الإعلان السياسي المشترك مع قائد الدعم السريع وعرضت ذات الاتفاق على قائد الجيش وطلبت منه تحديد موعد ومكان الإجتماع لكنه لم يرد حتى الآن.
وقال صالح إن صدور أوامر القبض بحق أعضاء مدنيين سلميين يمارسون العمل السياسي لمحاصرة الحرب والذهاب إلى التفاوض، يوضح طبيعة هذه المرحلة والتحول نحو حرب قد تطول لسنوات بسبب هيمنة تيار "غير عقلاني" على القرار في كابينة الدولة والمفاصل العسكرية.
