اعترف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بحدوث تآكل للعملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي نتيجة "اقتصاد الحرب" والطلب العالي على العملات الأجنبية مقابل كميات محدودة منها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الجنيه من (570) جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي قبل الحرب إلى (1200) جنيهًا حاليًا.
وزير المالية جبريل إبراهيم: تأسيس عاصمة جديدة واحد من الخيارات لأن العاصمة القديمة دمرت بسبب القتال وتحتاج إلى بناء وإعمار
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك صعوبة في إيصال الغذاء إلى المواطنين في مناطق الحرب، وشدد على أن "الاهتمام بالمواطنين موجود"، مشيرًا إلى أن القطاعين العام والخاص تأثرا بالحرب بشكل كبير.
وأردف وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة: "رفعنا الدولار الجمركي مؤخرًا، ومنذ 2021 تم توحيد سعر الصرف في السودان، ولكن أحيانًا هيئة الجمارك لديها مشكلة مواكبة النظام المالي الذي لا يقبل التغيير اليومي، ولذلك يتأخرون ويتفاجأ الناس بسعر صرف جديد للدولار الجمركي". وزاد قائلًا: "ما عندنا دولار جمركي. هذا يحدده السوق فقط من خلال العرض والطلب".
وشكى جبريل إبراهيم من تحول مستودعات الموانئ في بورتسودان إلى مخازن يستغلها البعض لتخزين السلع المستوردة وعدم التخليص لفترات طويلة، ودعا إلى تسريع الإجراءات في هذا الصدد.
ونفى جبريل إبراهيم وجود تضارب بين وزارتي النقل والمالية، وقال: "إذا كان هناك نزاع أو تضارب فإن مجلس الوزراء ومجلس السيادة بإمكانهما فصل النزاع عبر القوانين".
وردًا على سؤال عن خسائر الحرب في السودان، قال جبريل إبراهيم أن خسائر الحرب غير معروفة، وأن هناك حديث عن (220) مليار دولار، لكن هذه الإحصائيات غير دقيقة؛ لذلك فإن الخسائر المالية يجب أن تحصى بواسطة جهات متخصصة وفي ظروف مواتية.
ودعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ديوان المراجعة والمراجعة الداخلية وديوان الحسابات إلى القيام بعملها على أكمل وجه دون توقف لخفض النفقات الحكومية غير المبررة.
وكشف عن وجود خيارات لبناء عاصمة جديدة لخلق فرص وظائف وتحقيق التنمية المتوازنة في السودان، وتابع: "تأسيس عاصمة جديدة واحد من الخيارات لأن العاصمة القديمة دمرت بسبب القتال وتحتاج إلى بناء وإعمار، وبناء عاصمة جديدة خيار مطروح وهناك نقاش والهدف تقليص الظل الإداري".
وزاد: "طنان من الذهب جرى سرقا من مصفاة الذهب عند اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، وما تعرض للسرقة كثير جدًا"، وقال إن الجهة التي قامت بكسر مصفاة الذهب هي التي استولت على الذهب.
وانتقد جبريل إبراهيم عدم استحواذ القطاع الحكومي في السودان على إنتاج الذهب، وقال إن الوضع في السودان بدأ بالمقلوب، وفي العالم القطاع العام هو المسؤول عن الذهب وإنتاجه وتسويقه وليس القطاع الخاص، وفي السودان التعدين الأهلي هو الغالب، و(80%) من الإنتاج يأتي من هذا القطاع".
وأردف إبراهيم قائلًا: "تتعدد بوابات تهريب الذهب عبر الشمال والجنوب والغرب، وفي نهاية الأمر تتوجه إلى أسواق عالمية مثل أسواق دبي في الإمارات العربية المتحدة، بينما يتم تداول (50) طنًا من الذهب جرى تصديره بشكل رسمي، فيما بلغ الإنتاج الحقيقي (250) طنًا من الذهب الذي يتم تداوله في هذا السوق"، حد قوله.
وأضاف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: "تحدثنا مع جهات ألمانية لتحديث قطاع المعادن في السودان لتأسيس نظام جديدة. نحن نريد أن نعرف الاحتياطي من المعدن الأصفر ونريد الحصول على قروض كبيرة من خلال ضمانات الذهب لإنشاء مشاريع التنمية في فترة ما بعد الحرب".
وتابع: "الحرب مصيرها أن تتوقف ولذلك تم تشكيل لجنة لإعادة الإعمار برئاسة وزير المالية، ومهمتها العمل في مجال التعويضات وإعمار ما دمرته الحرب في السودان".
