توقع الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن يكون لزيارة وفد المبعوثين الدوليين أثرًا إيجابيًا على العملية السياسية، وأضاف يوسف في تنوير صحفي عقب اجتماعهم مع المبعوثين، أضاف أن المبعوثين تفهموا أن الاتفاق الإطاري الحالي يمثل العملية السياسية الأكثر شمولًا، وأن الأطراف المختلفة قد بذلت مجهود حقيقي في توسيع شمول العملية، مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من الجهد يجب أن يبذل في هذا الأمر، وتابع يوسف: "أكدنا لهم أننا دعاة الشمول، ونأمل أن يلعبوا دورًا إيجابيًا في إقناع الأطراف المتفق عليها لتكون جزءًا من العملية السياسية".
الناطق باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية: يجب أن تكون العملية السياسية شاملة
وأشار الناطق الرسمي باسم العملية السياسة إلى أن قضية القبول الشعبي للاتفاق مسألة رئيسية، وأنه يجب أن تكون العملية السياسية شاملة، وزاد: "لا يعني ذلك إغراق العملية بواجهات النظام البائد، لأن جوهر الانتقال هو الانتقال من الوضعية التي صنعها النظام البائد إلى نظام ديموقراطي".
وأكد خالد عمر يوسف استمرارهم في التواصل "مع لجان المقاومة والقوى السياسية الديمقراطية وكل قطاعات الشعب السوداني الراغبة في التغيير"، مستثنيًا تلك "الراغبة في العودة بالناس إلى ما قبل 11 نيسان/ أبريل 2019 - على حد قوله.
وأكد يوسف أنهم ناقشوا مع المكون العسكري شمول الأطراف منذ البداية، وأضاف بأن هناك اتفاق "تام وشامل وكامل" حول الأطراف المعنية بالعملية السياسية، وأنه بناءً على هذا الأساس بدأت العملية السياسية، وأوضح أن "الأطراف منصوص عليها في الاتفاق الإطاري، الموقعة وغير الموقعة".
وحول القوى غير الموقعة وخاصة أطراف سلام جوبا غير الموقعين، يقول الناطق الرسمي إن "الأبواب ستظل مفتوحة" حتى الوصول لاتفاق سياسي نهائي "يحقق أعلى درجة ممكنة من درجات الشمول" - حد قوله.
وردًا على تصريحات عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، يقول عمر بأنه "لا يوجد مشروع دستور يتبع لعشرة أشخاص"، وأنهم ملتزمون بالاتفاق الإطاري وتطويره لاتفاق نهائي وإلى مشروع دستور انتقالي "يتسم بالشمول اللازم" -حسب وصفه، مؤكدًا أن "هذا أمر متفق عليه من جميع الأطراف".
وتابع: "نحن مدركون أن البلاد تمر بوضع حرج للغاية، ولن نكون جزءًا من أفعال أو ردود أفعال تؤثر على مسار العملية السياسية، وملتزمون أن نكون إيجابيين، والرسالة الأساسية أن الاتفاق الإطاري يطرح فرصة أساسية للقضايا التي تواجه السودان وعلى رأسها قضية الوصول لجيش مهني وقومي واحد ينأى عن العمل السياسي".
واعتبر عمر أن ما يهم الشعب السوداني هو حكومة مدنية ذات مصداقية تتعامل مع الأزمة الاقتصادية والفقر والانفلات الأمني، وأنهم يركزون على كيفية بلوغ هذا الهدف، مضيفًا: "حتى اليوم كل الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري ملتزمة به والعملية تسير للأمام".
وفيما يلي مسألة العلاقات مع إسرائيل، يقول خالد يوسف إنه "متروك للحكومة المدنية" وأنها من تفتي فيه وتحدد السياسية الخارجية للبلد، منوهًا إلى أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار" وأنه "لا بد من حكومة مدنية ذات مصداقية تعبر عن أوسع قاعدة من الشعب السوداني لتتخذ القرارات القابلة للاستمرار" - على حد قوله.
