أوصى مجلس الوزراء بزيادة الانفاق على التعليم الفني في البلاد، وتخصيص ميزانية مالية منفصلة له والتوسع بإنشاء المعاهد الحرفية، في خطوة تهدف لتنمية هذا القطاع.
عرف السودان بالتوسع في المدارس الفنية والصناعية واليوم صارت أثرًا بعد عين نتيجة لـ"تسليع التعليم" كما يقول خبراء
وذكر مكتب إعلام مجلس الوزراء في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اليوم برئاسة محمود سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم، تقرير أداء وزارة التربية والتعليم للعام 2022.
وأشار التقرير إلى جهود الوزارة في الإصلاح الشامل في التعليم وتوسيع وتحسين الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة، بالتركيز على الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر و الأشد حرمانًا.
وأكد وزير التربية والتعليم المكلف خلال تلاوة التقرير في جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في فرص التعليم لمرحلتي الأساس والثانوي وتحسين جودة ونوعية التعليم.
بينما أوصى مجلس القطاع بزيادة الصرف على التعليم ودعم التعليم الفني وتخصيص ميزانية منفصلة له، والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الحرفي، وذلك من أجل الوصول لتقديم تعليم جيد و شامل.
وبعد سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة تم تجفيف مئات المدارس الفنية ومعاهد التدريب الحرفي والصناعي في العاصمة والولايات، إلى جانب وجود تغييرات في نمط المجتمع الذي زاد فيه الإقبال على التعليم الأكاديمي.
والسودان معروف منذ سنوات بإنشاء المدارس الفنية والصناعية التي خرجت الكوادر العاملة في القطاع الصناعي والحرفي، لكن هذا القطاع تحول الآن إلى أثر بعد عين، واختفت مدارس شهيرة عن الأنظار وتحولت إلى مرافق أخرى.
ويقول خبراء التعليم أن السنوات الماضية شهدت تجفيفًا للمدارس الفنية والصناعية والمعاهد الحرفية لصالح القطاع الخاص الذي شيد آلاف المدارس وحول المجتمع إلى "مجرد متنافس على مقاعد الجامعات"، ودون أهداف واضحة تخرج عشرات الآلاف سنويًا ينضمون إلى عداد العاطلين عن العمل.
واشتهرت مدن مثل كسلا في شرق البلاد ومدينة عطبرة شمال السودان وبابنوسة غربًا بمدارس صناعية وفنية حكومية تخرج فيها الآلاف قبل سنوات، وتحولت الآن إلى مجرد مبان تشكو من عدم انتساب الطلاب إليها بسبب قلة الدعم الحكومي والإهمال.
