قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش والمحامي والخبير القانوني نبيل أديب إن ادعاء الشرطة وجود تشكيلات "غير مدنية" وسط المدنيين يُثبَت في المحاكم وليس بالبيانات العامة.
قطع نبيل أديب بأن وزارة العدل لا تستطيع أن تفرض إجراءات استثنائية إلا إن سمح لها القانون بذلك
وأضاف أديب في تصريح لـ"الترا سودان" أن هذا الادعاء يُثبت أمام جهة عدلية ويُعالج وفق الإجراءات القانونية العادية. وأردف: "طلب الاستثناء لا يجوز".
وأوضح نبيل أديب أن الإجراءات الاستثنائية "غير منصوص عليها في القانون" ومطلوبة كاستثناء، مردفًا أن هذا "لا يجوز". ومضى أديب بالقول: "الإجراءات الاستثنائية كطلب غير مقبول والإجراءات العادية كفيلة بأن تحمي المتظاهرين وهذا هو المطلوب".
وكانت الشرطة قد طالبت وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض "إجراءات استثنائية" لتمكينها من مواجهة جماعات وصفتها بـ"المنظمة والمتمردة والمتفلتة" قالت إنها تستغل المواكب لتحقيق أهدافها تحت "الغطاء السياسي". وكان الناطق الرسمي باسم الشرطة قد أصدر بيانًا في أعقاب "مليونية 25 أكتوبر" قال فيه إن الشرطة واجهت "قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب".
وأكد نبيل أديب في تصريحه لـ"الترا سودان" أن واجب الدولة الأساسي هو حماية المتظاهرين ومنع الإضرار بالعامة، منوهًا بأن حق التجمع السلمي للتعبير عن الرأي -وليس الاعتداء على الآخرين- "قانوني".
وقطع رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بأن وزارة العدل لا تستطيع أن تفرض إجراءات استثنائية إلا إن سمح لها القانون بذلك لأنها تطبقه فقط.
ودعا أديب إلى ضرورة مرافقة وكلاء النيابة للقوات التي تضطلع بحماية المتظاهرين لجهة أن واجبها هو الحماية واتباع توجيهات وكيل النيابة الذي قال أديب إنه من يُحدد ما إن كانت هناك مسائل مخالفة للقانون ويوجه بوقفها باستخدام القوة في الحدود التي "لا تتجاوز المطلوب لوقف المخالفة" – وفقًا لأديب.
