عاد الهدوء إلى مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق اليوم الاثنين، بعد اضطرابات أمس الأحد، وعاودت الأسواق نشاطها وسط مخاوف كبيرة من تجدد أعمال العنف.
بينما أقامت مجموعات قبلية نقاط تفتيش قرب السوق الشعبي بمدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، بعد يوم دامٍ من الاشتباكات القبلية بين "مجموعة السلطنة الزرقاء والهوسا".
عاد نشاط السوق الرئيسي وسط مخاوف كبيرة من تجدد الاضطرابات في الدمازين
وكان المئات حاصروا مقر أمانة الحكومة في الدمازين أمس الأحد، وجراء الفوضى جرى إضرام النار في المبنى الحكومي ما استدعى تدخل القوات العسكرية، بإطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين الغاضبين.
وذكر شهود عيان لـ"الترا سودان"، أن السوق الرئيسي عاود نشاطه وسط ترقب من شعور بعدم الأمان، وعودة الاضطرابات الأمنية.
من جهته قال مصدر من وكالات الأمم المتحدة في إقليم النيل الأزرق في تصريح لـ"الترا سودان"، مشترطًا عدم الكشف عن أسمه، أن مجموعة أهلية أقامت حواجز لتفتيش السيارات المغادرة والقادمة قرب البوابة الرئيسية لمدينة الدمازين.
وأشار إلى أن المجموعات ما تزال تستفسر القادمين والمغادرين عن مناطقهم والانتماءات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الغالبية منهم مسلحون بالسواطير.
وأشار هذا المصدر إلى أن وكالات الأمم المتحدة في إقليم النيل الأزرق تعمل على تقييم الوضع الأمني أولًا لإطلاق العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى تعذر تنفيذ الخطط الإنسانية اليوم الاثنين نتيجة المخاوف من عودة الاضطرابات.
وكان حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي حذر في تصريحات للتلفزيون الحكومي مساء أمس الأحد، من أن الأوضاع خطيرة في إقليم النيل الأزرق، وقال إن مسار الأحداث اليوم الاثنين سيحدد مستقبل التعايش السلمي في المنطقة.
وتخشى منظمات المجتمع المدني من عودة الإقليم إلى الحرب الأهلية سيما وأن الإقليم يقع على الحدود مع دولة إثيوبيا، كما أن الإقليم يعد المنبع الرئيسي للنيل الأزرق في السودان، ويضم ثروات هائلة من الأسماك والمياه الجوفية والمحاصيل الزراعية كالقطن والذرة.
ونما إلى علم "الترا سودان" أن مجلس السيادة الانتقالي يدرس خيارات للتوصل إلى حل للاقتتال الأهلي في إقليم النيل الأزرق، ولم توضح المصادر طبيعة هذه الحلول التي تجرى بالتزامن مع تعيين قائد عسكري على المنطقة.
وقال الناشط في قضايا السلام الاجتماعي منتصر إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان"، إن طبيعة التعامل مع إقليم النيل الأزرق تتطلب أقصى درجات المسؤولية من الدولة المركزية، بتشجيع التعايش السلمي وسد الثغرات التي قد تؤدي إلى التوترات، ودعم المجتمعات المحلية بالصحة والتعليم وخلق البرامج الثقافية التي تعلي من شأن الوطنية وليس القبيلة.
