كشف رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود، عن تفاصيل اجتماعهم مع وفد الوساطة في اتفاق السلام برئاسة توت قلواك بفندق السلام روتانا بالخرطوم.
وقال داؤود لـ"الترا سودان"، إنهم ناقشوا مع وفد الوساطة بحضور أطراف السلام، الأزمة السياسية في السودان وضرورة التوافق، واتفاق السلام والقصور في تنفيذه. مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على أن حل الأزمة السياسية في السودان مهم جدًا لتنفيذ اتفاق السلام، وأنه لا يمكن تنفيذ الاتفاق دون التوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية.
الأمين داؤود لـ"الترا سودان": دولة جنوب السودان هي الأقرب لتفاصيل المشكلة السودانية
وكشف رئيس الجبهة الموقعة على اتفاق سلام السودان في جوبا، عن أن أطراف السلام حثوا دولة جنوب السودان لتلعب دورًا في الوساطة لحل الأزمة السياسية في السودان، مشيرًا إلى أن دولة جنوب السودان هي الأقرب لتفاصيل المشكلة السودانية.
وأرجع الأمين داؤود عدم تنفيذ اتفاق السلام إلى أسباب كثيرة منها أن هناك خللًا في أطراف السلام، حيث أصبحوا غير موحدين ولا يوجد كيان يجمعهم، الأمر الذي أضعف تنفيذ الاتفاق. وأوضح أن اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج لأموال كثيرة، داعيًا الدول التي أشرفت على الاتفاق وكانت جزءًا منه ودعمته؛ أن تقوم بدورها في البحث عن دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى ضرورة تكوين المفوضيات ذات الصلة والتي بدونها لن تأتي الأموال لدعم تنفيذ بروتوكولات اتفاق السلام.
وبحسب الأمين داؤود، فإن الاجتماع ناقش الخلل في اتفاق جوبا لسلام السودان، لكنهم اشترطوا حل المشكلة السودانية أولًا ومن ثم معالجة خلل الاتفاق.
ويرى رئيس الجبهة الشعبية بأن هناك خللًا دستوريًا في البلاد، وأنه لا يمكن معالجة أطراف الجسد في الوقت الذي يعاني فيه الرأس من خلل، وأنه بالرغم من وجود حكام ووزراء، إلا أن الوثيقة التي تضبط العلاقة بينهم غائبة، مشيرًا إلى الآراء حول الوثيقة الدستورية، وإمكانية تعديلها أو تبديلها والتوافق على وثيقة جديدة.
وأكد الأمين داؤود على ضرورة التوافق بين كل مكونات الشعب السوداني حول فترة انتقالية قصيرة الأمد، وتابع: "كانت هناك تجربة أمامنا خلال العامين الماضيين، إذا اسقطناها على الواقع، نجد أنها لم تنجح في تحقيق وفاق ولا استقرار سياسي بين كافة السودانيين".
رئيس الجبهة الشعبية المتحدة: قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021م، البعض يسميها انقلاب والبعض الآخر يقول بأنها تصحيح مسار، نحن لا تهمنا التسمية
وفي تقييمه للفترة السابقة، يقول بأنها شهدت إقصاءً حتى لأطراف كانت في الحرية والتغيير، بالإضافة إلى التشاكس بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين، الأمر الذي تسبب في شلل آليات عمل الحكومة والدولة. وأضاف: "بعد ذلك جاءت قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021م، البعض يسميها انقلاب والبعض الآخر يقول بأنها تصحيح مسار، نحن لا تهمنا التسمية، ما يهمنا ماذا يحدث بعد ذلك، يجب أن يحدث توافق بين كافة أهل السودان للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".
