أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن الصراع القبلي المسلح بين "المسيرية وأولاد راشد" في محلية بندسي بولاية وسط دارفور، أسفر عن نزوح (15) ألف ومقتل (48) شخصًا.
وأوضح المكتب الإنساني في تقريره الأسبوعي عن الأوضاع في السودان، أن الصراع نشب بين الطرفين على خلفية عملية سطو مسلح في قرية تبعد (250) كيلومترًا جنوب غرب زالنجي بولاية وسط دارفور.
إجلاء موظفي الإغاثة من مناطق النزاع لانعدام الأمن وسط تحشيد للطرفين لعنف محتمل
وكان والي ولاية وسط دارفور المكلف، سعد آدم بابكر، أصدر قرارًا بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية لمدة شهر، الأحد الماضي، وذلك على خلفية أحداث العنف وتطور الأحداث التي تشهدها مناطق "تكتقة" بمحلية وادي صالح، و"جقمة الغربية" التابعة لمحلية بندسي خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من أربعين شخصًا.
وحذرت تقارير أولية حسب المكتب الإنساني من أن النازحين بحاجة إلى المأوى والغذاء والصحة والحماية، وبحسب ما ورد تحشد الجماعتان من أجل تصعيد محتمل للعنف.
وذكر المكتب الإنساني أن بعض النازحين فروا إلى منطقة فور برنقا بولاية غرب دارفور المجاورة لدولة تشاد.
ولفت التقرير إلى أن أعمال العنف أسفرت عن حرق (16) مستوطنة للبدو ونهب السوق الرئيسي في المنطقة، وجرى نشر القوات الأمنية وتم إرسال المزيد من الخرطوم وجنوب دارفور وسط مخاوف من انتقال إلى دول الجوار.
وقال المكتب الإنساني إن الأنباء الواردة أكدت قيام رجال مسلحين بنهب المركبات التجارية على الطرق الرئيسية التي تربط بين بلدات زالنجي وغارسيلا وبندسي وأم دخن.
وطبقًا لتقرير فإن الناس لا يستطيعون متابعة أنشطتهم المعيشية ولن يتمكن حوالي (10) ألف مزارع من جني محاصيلهم بسبب انعدام الأمن، مع معلومات بأن العديد من المزارع في قرى النزاع القبلي قد أُحرقت أو دمرت بواسطة الماشية.
وتابع المكتب الإنساني: "في 12 تشرين الثاني/نوفمبر هاجم مسلحون كلفتهم السلطات بتسوية النزاع وقتلوا 24 شخصًا، ونتيجة لهذا العنف أعلن والي وسط دارفور حالة الطوارئ لمدة شهر وفرض حظر التجول".
وأوضح المكتب الإنساني أن هناك جهود جارية للمصالحة في زالنجي لتمهيد الطريق لمفاوضات السلام، في ذات الوقت علق العاملون في المجال الإنساني المساعدات بسبب انعدام الأمن، وتم إجلاء الموظفين من قرى النزاع في محلية بندسي بولاية وسط دارفور.
