دعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في السودان، والمجتمع الدولي، والجهات المانحة وغيرها إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم. كما ناشدت المانحين تعبئة الموارد المالية للخطة الإنسانية لهذا العام التي تعاني من نقص كبير.
88 هجمة على المرافق الصحية خلال الحرب أسفرت عن مقتل 55 شخصًا
وناشدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، في بيان صحفي الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي لها نفوذ على أطراف النزاع، والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا، بوضع حد للهجمات على المدنيين واتخاذ خطوات فعالة لحمايتهم والبنية التحتية المدنية الحيوية التي يعتمدون عليها.
كما دعت نكويتا سلامي جميع الأطراف إلى ضمان حماية جميع العاملين في مجال الإغاثة، بمن فيهم العاملون لدى الشركاء المحليين والوطنيين، ومقارهم وأصولهم، وتسهيل عملهم، بما في ذلك فتح وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وأضافت: "لقد قُتل ما لا يقل عن 22 عامل إغاثة، جميعهم من مواطني السودان أثناء تأدية واجبهم، وأصيب أو جرح ما لا يقل عن 34 عامل إغاثة خلال هذه المدة".
وأكملت قائلة: "بذل زملاؤنا الذين سقطوا إبان النزاع وفقدوا حياتهم قصارى جهدهم لتقديم المساعدات إلى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر على الرغم من المخاطر".
وشددت سلامي على أن عمال الإغاثة ليسوا هدفًا، ويجب أن تتوقف هذه الهجمات. ونبهت إلى أن الهجمات ضد المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ولا يمكن أن يفلت مرتكبوها من العقاب ويجب أن يخضعوا للمساءلة.
وأشارت سلامي إلى أن النزاع المسلح في السودان الذي دام 16 شهرًا انعكس بشكل مدمر على البنية التحتية المدنية، حيث أصبحت أكثر من 75% من المرافق الصحية لا تصلح للعمل في الولايات المتضررة من النزاع.
وقالت إن الهجمات على الرعاية الصحية شكلت 88 هجومًا منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، بما في ذلك على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل النقل والأصول والمرضى والعاملين الصحيين، مما أدى إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة 104 آخرين.
ونوهت سلامي إلى أن تدمير البنية التحتية للطاقة والمياه والصرف الصحي في مناطق النزاع أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض وأسهم في مخاطر المجاعة.
وأردفت المنسقة الإنسانية: "يجب على جميع أطراف النزاع وجميع الدول الوفاء بالتزاماتها والاستفادة من نفوذها لضمان احترام قواعد الحرب والحد من المعاناة الإنسانية. ويتطلب الوفاء بهذه الالتزامات اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة".
وأفادت سلامي أن غض الطرف عن استهداف العاملين في المجال الإنساني لا يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يسعون إلى إعاقة عملهم.
وأوضحت أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال والنزوح القسري وانتشار الأمراض المعدية وغيرها من التهديدات.
وزادت بالقول: "مهما حدث، سنواصل البقاء وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في جميع أنحاء السودان، خاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من ظروف المجاعة أو على حافة المجاعة".
وقالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إن الاستجابة لتمويل الخطة الإنسانية بعد مرور سبعة أشهر لم تجمع سوى 33% من 2.7 مليار دولار هو التمويل المطلوب لهذا العام في السودان.
وقالت إن نقص تمويل الخطة الإنسانية يقيد ويحد من جهود الاستجابة التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية على الأرض، بما في ذلك في دارفور والخرطوم وكردفان وغيرها من المناطق.
وأكدت وصول حوالي 150 منظمة إنسانية في مختلف أنحاء السودان بشكل من أشكال المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من ثمانية ملايين شخص منذ كانون الثاني/يناير هذا العام، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشكل أكثر من نصف 14.7 مليون شخص تخطط المنظمات الإنسانية للوصول إليهم بالمساعدات في عام 2024.
ومع تفاقم الصراع المسلح في السودان، فإن هناك توقعات بارتفاع نسبة النزوح، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين وإجبار السكان على مغادرة المنازل تحت تهديد السلاح وتصفية من يعترضون على هذه الحملات العسكرية، خاصة في ولايتي الجزيرة وسنار وسط البلاد.
وفي بعض المناطق والقرى يلجأ المواطنون إلى التحرك سيرًا على الأقدام للنجاة من بطش قوات الدعم السريع. والشهر الماضي نزح قرابة 250 ألف شخص من ولاية سنار عقب سيطرة الدعم السريع على خمس مناطق، نصف هذا العدد تحرك لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام نتيجة نهب السيارات وانعدام وسائل النقل وشح الوقود.
ما تزال واشنطن تسعى لإقناع الجيش للانضمام إلى مفاوضات جنيف التي انطلقت في 14 آب/أغسطس الجاري
ويسعى الميسرون الأميركيون والسعوديون، إلى جانب سويسرا البلد المضيف لمفاوضات جنيف، إلى دفع الجيش والدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإنشاء آليات المراقبة الأرضية للقوات العسكرية.
وما تزال واشنطن تسعى لإقناع الجيش للانضمام إلى مفاوضات جنيف التي انطلقت في 14 آب/أغسطس الجاري، فيما وصل وفد حكومي إلى القاهرة الأحد لإجراء مشاورات مع دبلوماسيين أميركيين قبيل الموافقة على الذهاب إلى جنيف.
