قطعت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) بأن الجميع تجاوز محطة 25 أكتوبر، وأن الحديث عن العقوبات لم يعد له وجود لدى المجتمع الدولي. وقالت قوى "التوافق الوطني" في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعها مع وفد البرلمان الأوروبي إنهم ناقشوا الوضع السياسي الراهن ورؤيتهم للحل، وأكدوا للوفد الأوروبي أن البلاد لا يمكن أن تستقر إلا عبر "منهج التوافق" بين شركاء الفترة الانتقالية.
تناول اجتماع قوى "التوافق الوطني" مع الوفد الأوروبي قضايا الانتخابات والعملية السياسية الجارية ودور الاتحاد الأوروبي
وقال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول إنهم ناقشوا مع وفد البرلمان الأوروبي وجهات نظر متعددة حول الراهن السياسي والخروج بالبلاد من أزمتها إلى الأمام. وتابع أردول: "التقيناهم وشرحنا لهم موقفنا الثابت من العملية السياسية بأن يكون الحوار في البلاد شاملًا ولا يقصى أحدًا عدا حزب المؤتمر الوطني". وزاد أردول أنهم أبلغوا الوفد بضرورة أن يتفق الجميع على آلية وطنية تجمع المبادرات والمواثيق والدساتير التي قُدمت في وثيقة واحدة لإدارة الانتقال والمضي نحو مرحلة الانتخابات – على حد قوله.
وأوضح أردول أنهم تحدثوا عن المحكمة الجنائية وتسليم المطلوبين لديها وأن يمتد التعاون بين السودان والجنائية إلى تطوير المنظومة العدلية في البلاد، وأيضًا عن دور السودان في الإقليم وعن الاستقرار في القرن الأفريقي وضرورة حسم القضايا العالقة بين السودان وإثيوبيا، خاصةً قضية الحدود وسد النهضة وأن يكون للسودان دور في إدارة السد.
وتناول اجتماع التوافق الوطني مع الوفد الأوروبي قضايا الانتخابات والعملية السياسية الجارية ودور الاتحاد الأوروبي الذي قالت إنه شريك في قضية السلام منذ أيام الحرب وأن حضوره ومشاركته "مهمة جدًا" في القضية السياسية.
وقال عضو المكتب القيادي للتحالف عبدالعزيز عشر إن وجود وفد من البرلمان الأوروبي لبحث قضايا السودان ومساعدة الأطراف السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة دليل على "الدور الإيجابي" للاتحاد الأوروبي، قاطعًا بأن مرحلة 25 أكتوبر "تجاوزها الجميع". وزاد: "الآن هم يبحثون عن كيفية دعم ومساعدة السودان للانتقال إلى المرحلة القادمة". وأوضح أن هناك مبادرات كثيرة من المجتمع الدولي والإقليمي، وأنهم ليسوا بصدد "المفاضلة بين هذه المبادرات والأدوار الإقليمية والدولية"، مؤكدًا أن تركيزهم على الدور الوطني، معللًا: "لأننا أدرى بشؤون بلادنا وقضايانا أكثر من الذي يأتي من الخارج".
وأكد عشر أن موقفهم هذا "لا يعني أنهم يرفضون أو يقللون من شأن الدعم الخارجي سياسيًا أو غيره للوصول إلى التوافق الوطني". وأردف: "لكننا نركز بشكل أساسي على الإرادة الوطنية مهما تدخل الآخرون واجتهدوا في مساعدتنا".
وزاد عشر أنهم يركزون بصورة أسياسية ويراهنون على الدور الداخلي ولذلك دعوا إلى تشكيل الآلية الوطنية لأنها "السبيل الأمثل" لتوحيد هذه المبادرات المختلفة ومناقشتها والوصول إلى صيغة واحدة بدلًا عن الصيغ المختلفة - وفقًا لحديث عشر.
وأوضح عشر أن هناك تشابه كبير في محتوى كثير من هذه المبادرات، لكن لم تكتمل الصورة بالجلوس معًا لمناقشة كل هذه المبادرات والبناء على المشتركات – على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه من المتيسر الوصول إلى صيغة واحدة إذا جلس الجميع في مائدة واحدة.
وحول رؤيتهم، يقول عشر إنهم يسعون إلى جمع المبادرات المختلفة لإحداث "توافق واسع" يقود إلى مرحلة من "الانفراج السياسي" على أن تكون المشاركة في السلطة في المرحلة الانتقالية على أساس التوافق لعدم وجود منتخبين. ويشدد عشر على ضرورة السعي لمشاركة "أكبر قدر ممكن من القوى المجتمعية لبناء تحالف واسع يدعم الفترة الانتقالية".
قوى "التوافق الوطني": "وثيقة اللجنة التسييرية" تعبر عن رؤية مجموعة واحدة ولم تناقش مع الشعب السوداني
وقال نائب الأمين العام لقوى التوافق الوطني نور الدائم طه إنهم أوضحوا رؤيتهم حول ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة بقيادة "مدنية توافقية" تشمل كل أطراف الفترة الانتقالية وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف. وأكد طه أنه ليس هناك طرف واحد يستطيع أن يقود السودان إلى الاستقرار. وأردف: "لذلك موقفنا هو ضرورة توسعة المشاركة السياسية حتى تكون الحكومة ذات قاعدة سياسية واجتماعية واسعة وشرعية لكل الأطراف". وأشار إلى أنهم لا يمانعون تجميع الوثائق في وثيقة واحدة، مشيرًا إلى أن "وثيقة اللجنة التسييرية" تعبر عن رؤية مجموعة واحدة ولم تناقش مع الشعب السوداني وهذا يعني أنها تشمل مجموعة "غير محايدة" – على حد تعبيره، وموضحًا أن كل الوثائق بها "الكثير من المشتركات" فيما بينها.
