أصدرت محكمة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان اليوم الأربعاء حكمًا بالسجن ستة أشهر بحق سيدة ألغت محكمة الاستئناف حكمًا قضائيًا بإعدامها رجمًا لممارسة الزنا.
تناهض منظمات حقوقية الأحكام القضائية بحق النساء خاصة في الأحوال الشخصية والقضايا الاجتماعية
وفي يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة الموضوع في كوستي بولاية النيل الأبيض على السيدة مريم السيد بالرجم لممارسة الزنا خارج إطار الزوجية.
وأدانت المحكمة في ذلك الوقت الفتاة العشرينية بممارسة الزنا ومخالفة المادة (164) من القانون الجنائي السوداني للعام 1991 وقرر القاضي الحكم عليها بالإعدام رجمًا.
وقالت رشا عبدالرحمن الناشطة في القضايا الحقوقية لـ"الترا سودان" إن الحكم "غير مبرر" بحق السيدة التي ألغت محكمة الاستئناف في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قرار محكمة الموضوع الذي قضى بإعدامها رجمًا.
وأوضحت الناشطة الحقوقية أن أحكام الرجم لم يُعد لها وجود حتى في "الدول المتشددة في تطبيق الدين الإسلامي" بعد أن أدخلت إصلاحات على قوانينها، معربةً عن قلقها من مصير ملايين النساء في هذا البلد من الانتهاكات التي تطالهن "تحت مزاعم تطبيق القانون" – على حد قولها.
وكانت المحكمة الجنائية في ولاية النيل الأبيض قد أصدرت في حزيران/يونيو الماضي حكمًا بالإعدام رجمًا على فتاة عشرينية بتهمة الزنا إثر إدانتها بانتهاك المادة (164) (2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تموز/يوليو الماضي أن محكمة سودانية حكمت على سيدة بالإعدام رجمًا بتهمة ممارسة الزنا، مشيرةً إلى أنها أول حالة قضائية منذ ما يقارب العقدين من الزمان. وقالت الصحيفة إن الشرطة في ولاية النيل الأبيض أوقفت السيدة البالغة من العمر (20) عامًا، وأشارت إلى أن السيدة ستستأنف القرار لدى المحكمة العليا التي تُلغى في العادة غالبية أحكام الرجم التي تصدر ضد النساء - طبقًا للصحيفة.
وفي السياق نفسه، سلّمت مدافعات عن حقوق المرأة وتنظيمات نسائية مذكرةً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، تطالب بالضغط على الحكومة السودانية لإلغاء عقوبة الرجم من القانون الجنائي السوداني.
وقالت المدافعة عن حقوق النساء إحسان فقيري التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية في حديثها لـ"الترا سودان" إن ثورة ديسمبر جاءت لتعزيز "القيم العليا"، مشددةً على وجوب إلغاء القوانين التي "تهين النساء" في السودان.
