أكدت الحكومة السودانية أنها تعتزم زيادة الربط الكهربائي مع مصر استعدادًا لفصل الصيف، مع توسيع البنية التحتية الناقلة للإمداد بين البلدين، إلى جانب الشروع في تركيب محطة "كلانيب" الحرارية في بورتسودان لتحقيق الإكتفاء لإقليم شرق السودان. ويستورد السودان أقل من مائة ميغاواط/ساعة من مصر عبر شمال البلاد، ويغذي الإمداد الولاية الشمالية.
ناقشت الحكومة خطط تركيب محطة كلانيب الحرارية في بورتسودان
وعقدت وزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة وشركة الكهرباء القومية اجتماعًا لبحث الترتيبات لفصل الصيف مع تزايد الطلب على هذه الخدمة، ووضعت عددًا من الخطط - وفقًا لمكتب إعلام وزارة المالية.
وقال مكتب إعلام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الاجتماع انعقد في مجمع الوزارات بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية للحكومة، وضم وزير المالية جبريل إبراهيم ووزير الطاقة محي الدين نعيم محمد سعيد ووزير الصناعة بتول عباس.
وطبقًا لمكتب إعلام وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ناقش الاجتماع كمية الكهرباء المنتجة محليًا من مختلف الولايات، وتوفير الوقود وقطع الغيار والطرق الأنسب لترحيلها لمواقع الاستخدام قبل وقت كافٍ، والوضع في الاعتبار الأوضاع الأمنية.
كما تطرق الاجتماع إلى الحلول المتوفرة لسد العجز في التوليد من خلال الربط مع جمهورية مصر وتوسيع البنية التحتية من خلال "الأبراج الناقلة" التي تتحمل الكميات المحمولة، إلى جانب مرحلة توزيع الإمداد و كيفية تقليل الفاقد نتيجة نوعية "الأبراج الناقلة" أو بسبب التوصيلات غير الشرعية.
واطلع الاجتماع على الخطوات المتبقية لاكمال "محطة كلانيب" الحرارية في بورتسودان، علاوة على الدفعات المالية للبارجة التركية على البحر الأحمر.
وبحسب مكتب إعلام وزارة المالية، شدد الاجتماع على ضرورة الإسراع لإكمال محطة كهرباء بورتسودان حتى يتمكن إقليم شرق السودان من الحصول على الإمداد الكهربائي بشكل مستقل عن بقية الولايات.
ومنذ العام 2015 توجد ماكينة تابعة لمجمع قري الحرارية في مدينة بورتسودان، وهي من شركة سيمنز الألمانية في محطة "كلانيب"، ولم تكتمل عملية التركيب نتيجة الحاجة إلى توصيلات ومعدات إضافة والتعاقد مع الشركات لإكمال المشروع.
وبإمكان هذه المحطة إذا أنهت الحكومة عملية التركيب والتشغيل إنتاج ما يقارب (400) ميغاواط/ساعة، وسد العجز في الكهرباء في ثلاث ولايات في إقليم شرق السودان.
وتحصل بورتسودان على جزء من الاستهلاك من خلال إنتاج البارجة التركية على البحر الأحمر بطاقة أقل من مائة ميغاواط/ساعة، ولم تفلح جهود الحكومة السودانية في رفع إنتاج البارجة إلى (250) ميغاواط وفق اتفاق تم في العام 2021.
