أعلنت لجنة مطالب العاملين بوزارة الصناعة الاتحادية، الإضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بسبب عدم الاستجابة لمطالب العاملين بتحسين بيئة العمل ورفع الأجور ومطالب أخرى.
قال ييان اللجنة بأن رد وزارة المالية كان سلبيًا فيما يخص استحقاقهم في إيرادات القطاع الصناعي
ودعت اللجنة في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، العاملين بالحضور لتقييم مدى استجابة الجهات المختصة لطلبات العاملين، وأضاف البيان: "في حال عدم الاستجابة لكافة المطالب، سيكون لكل حدث حديث".
وقالت اللجنة إنها قد تقدمت بمذكرة في أيلول/ سبتمبر من العام 2022م لوزير الصناعة والوكيل، وتابعت: "حوت المذكرة جزءًا يسيرًا من المطالب المشروعة وفي حدود ما يكفل العيش الكريم للعاملين، وقد خاطبت وزيرة الصناعة كلًا من مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بخطابين منفصلين بتاريخ 31 أكتوبر 2022م".
وتابع بيان اللجنة بأن رد وزارة المالية كان سلبيًا فيما يخص استحقاقهم في إيرادات القطاع الصناعي، بينما لم يرد مجلس الوزراء حتى لحظة كتابة البيان على تحسين شروط الخدمة، بحسب البيان.
وأكدت اللجنة أن تنازل العاملين عن مطالبهم "أمر مستحيل"، وأنهم لن يقبلوا أن تتعامل الجهات المختصة في الدولة معهم بالتمييز، وتابعت اللجنة: "تمنح البعض شروط عمل مجزية وحوافز مليونية وتحرم البعض من أبسط حقوقهم في العيش الكريم وهذا أمرٌ نرفضه ولن نسمح باستمراره ونطالب بعدالة الأجور".
وكشفت اللجنة عن تردٍ وصفته بالمريع في بيئة العمل بالوزارة، وتجاهل إكمال إجراءات الترقيات وتفعيل الهيكل الوظيفي المجاز سلفًا، وإجازة هيكل العمال. بحسب بيان لجنة العاملين بوزارة الصناعة الاتحادية.
