استنكرت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم تصريحات رئيس بعثة "اليونيتامس" فولكر بيرتس بشأن موقف الحركة من العملية السياسية في تقريره إلى مجلس الأمن، ووصفَتها بـ"المضللة والكاذبة".
حركة العدل والمساواة: تقرير فولكر بيرتس إلى مجلس الأمن يفتقر إلى الدقة والمصداقية ومليء بالمغالطات والتلفيقات
وأوضح تصريح صحفي لنائب أمين الإعلام بحركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل أمس اطلع عليه "الترا سودان" – أوضح أن فولكر بيرتس "ادعى زورًا وبهتانًا في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بأن قادة حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان يرفضون التوقيع على الاتفاق الإطاري لرغبتهم في الحصول على ضمانات تمثيلهم في الحكومة التي يسعى السيد فولكر لتكوينها". وأضاف: "هذا التصريح عارٍ تمامًا عن الصحة ومحض افتراء نسجه السيد فوكر من وحي خياله ليضلل به العالم والشعب السوداني".
ووصف تصريح العدل والمساواة التقرير الذي قدمه رئيس بعثة "اليونيتامس" إلى مجلس الأمن الدولي بأنه "يفتقر إلى الدقة والمصداقية ولا يعبر عن حقيقة العملية السياسية الجارية في السودان ومليء بالمغالطات والتلفيقات". واتهمت الحركة رئيس "اليونيتامس" بالعجز عن الاضطلاع بدور المسهّل في عملية الانتقال السياسي في السودان، عازيةً ذلك إلى "عدم حياديته".
وأكدت الحركة رفضها "التام" لتصريحات فولكر بيرتس، وقالت إن توصيفه "مخل" لطبيعة الخلاف حول كيفية "تحقيق الانتقال السياسي" الذي أوضحت الحركة أنّ المشاركة في السلطة "لم تكن يومًا جزءًا منه".
وحمّلت حركة العدل والمساواة أطراف الاتفاق الإطاري الذي وصفته بالأحادي – حملتهم نتائج فرضه كأمر واقع وتكوين حكومة اعتمادًا على اتفاقهم الذي أشارت الحركة أن بعض أطرافه جاهر صراحةً برفضه لاتفاق جوبا لسلام السودان ودعا إلى إلغائه، وأصبح تعويق تنفيذ اتفاق السلام "همّه الأول" – على حد التصريح الصحفي لنائب أمين إعلام الحركة.
وقالت حركة العدل والمساواة إن الحوار الذي تشارك فيه كل القوى السياسية والشبابية والنسوية والمجتمعية ما عدا المؤتمر الوطني هو "السبيل الأوحد للخروج من هذا الاحتقان".
وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقعت قوى سياسية أبرزها تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) على اتفاق إطاري مع قادة الانقلاب في السودان برعاية الآلية الثلاثية (المكونة من "اليونيتامس" والاتحاد الأفريقي و"الإيقاد") والرباعية الدولية (سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات)، فيما قاطعت قوى رئيسية موقعة على اتفاق السلام العملية السياسية، وأبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
وتعمل أطراف الاتفاق الإطاري –المدنية والعسكرية– على صياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه في مطلع نيسان/أبريل المقبل، تمهيدًا لتشكيل الحكومة في 11 من الشهر نفسه – بحسب الناطق الرسمي باسم العملية السياسية.
وجددت حركة العدل والمساواة موقفها الرافض للعملية السياسية الجارية بـ"حالتها الراهنة"، وقالت إن العملية "تكرس للإقصاء والوصاية بأبشع صورها"، متهمةً ما أسمتها "الإرادة الخارجية" بتوجيهها والسيطرة عليها – وفقًا لتصريحها.
ونص تصريح الحركة: "تؤكد الحركة أن الشعب السوداني هو وحده الذي يملك الحق المطلق في تقرير مصيره وتحديد خياراته بعيدًا عن الوصاية وفرض مجموعات صغيرة على مصير الوطن ومستقبله".
