أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب عن استعداده الكامل للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في السودان، مشيرًا إلى بدء اتصالات مع شركات صينية لتأهيل وصيانة المحطات الكهربائية التي تأثرت بالدمار الناتج عن النزاع.
أوضح أن الاتحاد يهدف إلى تحقيق أهداف تسهم في رفع جودة المنتجات المحلية ومراقبة الواردات
وفي مؤتمر صحفي مشترك، انعقد في العاصمة المؤقتة بورتسودان، قال رئيس الاتحاد، الدكتور محمد عبد الرحيم، إن العلاقات بين اتحاد المصدرين والمستوردين العرب واتحاد أصحاب العمل السوداني تستند إلى أسس التعاون المتبادل والاحترام، مشيرًا إلى أهمية هذه العلاقة في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس للسودان.
وبحسب منصة "الناطق الرسمي" الحكومية، أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل المكلف، الدكتور ياسر الجميعابي، التزام الاتحاد بالعمل وفقًا للأنظمة والضوابط لتحقيق استقرار وتحفيز الاقتصاد السوداني، وأفاد بتشكيل لجنة تسيرية لاتحاد أصحاب العمل السوداني، والتي عملت على سد الفراغ خلال الفترة الماضية، بحسب ما ورد.
وفي السياق ذاته، أبدى الناظر محمد الأمين ترك استعداده لتذليل العقبات التي قد تواجه الاتحاد في عمله، مناشدًا رئيس المجلس السيادي للإشراف المباشر على اتحاد المصدرين والمستثمرين العرب لضمان نجاح مشروعاته الاقتصادية.
كشفت مسؤولة العلاقات الخارجية باتحاد المصدرين، الدكتورة شذى الشريف، عن تنفيذ عدة مشروعات استراتيجية قبل اندلاع الحرب تهدف إلى تأهيل البنى التحتية للصادرات في عدد من الولايات السودانية، مثل القضارف والجزيرة ونهر النيل، مشيرة إلى توقفها بسبب النزاع. وأضافت أن هناك أطرافًا لم تذكرها تعمل على إضعاف الاقتصاد السوداني وتشكل عائقًا أمام تطور الاتحاد.
كما أكدت شذى أن العلاقة بين اتحاد المصدرين والمستوردين واتحاد أصحاب العمل السوداني علاقة تكاملية، تهدف إلى إرساء أسس قوية للنهضة الاقتصادية في البلاد، منوهة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضم ممثلين من مختلف الوزارات والقطاع الخاص.
أشار المستشار القانوني للاتحاد الدكتور عادل عبد الغني، إلى أن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب يظل بعيدًا عن الشؤون الداخلية للسودان، حيث يعمل وفق الخطط المرسومة له، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلات مع اتحاد أصحاب العمل السوداني الذي تم حله مؤخرًا، بل تم تكليف لجنة تسيرية للعمل بشكل منسق.
كما أوضح أن الاتحاد جزء من منظومة الوحدة الاقتصادية العربية، التي تضم (100) اتحاد نوعي، ويهدف إلى تحقيق أهداف تسهم في رفع جودة المنتجات المحلية ومراقبة الواردات.
وكانت الحرب المندلعة في البلاد قد أدت إلى انهيار الاقتصاد بحسب ما يقول خبراء، وخرجت معظم الشركات والمصانع العاملة عن سوق العمل واتجه أغلبها لاستئناف نشاطها من دول الجوار، كما تضرر الموسم الزراعي في البلاد بشكل كبير جراء اتساع رقعة الحرب ووصولها إلى (12) ولاية من أصل (18).
