قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في تقرير صدر اليوم الجمعة، إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والجرائم الدولية بما في ذلك العديد من الجرائم التي قد ترتقي إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
قال تقرير البعثة إن هناك أسبابًا معقولة لتصنيف انتهاكات الدعم السريع كجرائم حرب
وذكرت وكالة رويترز للأنباء التي نقلت التقرير الأول من نوعه للبعثة الدولية بشأن السودان اليوم أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلًا عن حلفائهما، مسؤولون عن أنماط من الانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت من خلال الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيين -وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات- من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة.
وخلص التقرير الذي أصدرته بعثة التقصي حسب رويترز إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والأشخاص، وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد شاندي عثمان: "إن خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين".وقال عثمان: "نظرًا لفشل الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير".
وأضاف شاندي: "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف للامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف جميع الهجمات على السكان المدنيين على الفور دون قيد أو شرط".
وقالت وكالة رويترز إن للتقرير أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلاً عن إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين وتجنيد الأطفال دون سن الـ 15 عامًا في الأعمال العدائية.
وقال محققو بعثة الأمم المتحدة إن الهجمات المروعة التي نفذتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية -وخاصة المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور- شملت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وأردفت التقرير: "هناك أيضًا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ترقى إلى جرائم عديدة ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة والاضطهاد على أساس الاستهداف العرقي والتهجير القسري".
ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من زيارة السودان عقب تكوينها في تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جنيف، لعدم موافقة الأطراف على دخولها إلى البلاد حسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.
وكان عضو هيئة محامي الطوارئ عثمان البصري صرح لـ"الترا سودان" بالتزامن مع تكوين البعثة، أن الطرفين لا يرغبان في السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى عائلات الضحايا والناجين.
ومع تعثر مفاوضات جنيف منتصف آب/أغسطس الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وسويسرا، عقب مقاطعة القوات المسلحة مشترطة تنفيذ اتفاق جدة، ومغادرة الدعم السريع للمرافق المدنية، فإن العملية وصلت إلى طريق مسدود بشأن وقف القتال.
وأجرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان المقابلات مع الناجين وعائلات الضحايا خارج البلاد، وقد يفتح التقرير الأوضاع في السودان على كافة الاحتمالات مع توصية الخبراء على حماية المدنيين بواسطة قوات دولية.
