الترا سودان | فريق التحرير
أعلنت الخارجية السودانية عن شروعها في تقديم "شكوى رسمية" ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، احتجاجًا على "قتل الجيش الإثيوبي سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني والتمثيل بجثثهم على الملأ، بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية الأربعاء الماضي".
الخارجية السودانية تشرع في تقديم شكوى رسمية ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن احتجاجًا على إعدام مواطنٍ وجنودٍ سودانيين
وقال بيانٌ للخارجية السودانية، اطلع عليه "الترا سودان"، إنّ السودان سيستدعي سفيره لدى إثيوبيا فورًا للتشاور، فضلًا عن استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب السودان وإدانته لهذا السلوك "غير الإنساني" - على حد تعبير البيان.
وأدان البيان "بأشد العبارات" ما أقدَم عليه الجيش الإثيوبي، واصفًا إياه بـ"الجريمة النكراء"، مشيرًا إلى مجافاته لـ"مبادئ القانون الإنساني الدولي"، ومذكّرًا الجانب الإثيوبي بأنّ السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي "ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح" - على حد تعبير البيان.
كما نوّه البيان باحتفاظ حكومة السودان "بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه".
ويُذكر أن الجيش السوداني اتهم القوات الإثيوبية بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدنيًا بالأمس والتمثيل بجثثهم.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريحٍ صحافي، صباح اليوم، إن الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطنًا كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيه "بكل خسة ودناءة".
وأكد بيانٌ للجيش السوداني أنّ هذا الموقف الذي وصفه بـ"الغادر والجبان" لن يمرّ من دون رد.
وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترًا حدوديًا، منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2020، حين أعلنت الخرطوم عن "سيطرة الجيش السوداني على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا"، بعد أكثر من عقدين على استيلاء عصابات إثيوبية عليها بالقوة.
ويُطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناءً على اتفاقية 15 أيار/ مايو 1902 التي وُقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابةً عن السودان)، وتوضّح الحدود الدولية بين البلدين.
