انعقد مؤتمر "القضايا المصيرية لشرق السودان" بقاعة الصداقة اليوم الأربعاء، بمشاركة قيادات أحزاب سياسية وقوى مدنية إلى جانب قيادات الإدارة الأهلية من ولايات الشرق الثلاث، يمثلون (15) تنظيمًا و(13) منظمةً من منظمات المجتمع المدني.
الأمين السياسي للجبهة الشعبية لـ"الترا سودان": مخرجات المؤتمر ومقرراته ستكون المرجعية الأساسية لحل مشاكل شرق السودان
وخلص المؤتمر إلى مقررات حول القضايا القومية والإقليمية. ونصت مقررات المؤتمر على التعويض "العادل" لضحايا الصراعات القبلية بالإقليم وإنشاء مفوضية لمحاربة الفقر وتنفيذ اتفاق سلام جوبا عاجلًا واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة بالإضافة إلى تأكيد حق إقليم الشرق في التمثيل العادل في الحكومة الانتقالية.
وجاء في المقررات انعقاد منبر تشاوري لجميع مكونات شرق السودان السياسية والمدنية والأهلية حسب اتفاق جوبا للسلام بولاية القضارف مع حل مشكلة المياه بالإقليم عبر توفير الموارد المطلوبة في ولايتي البحر الأحمر والقضارف، إلى جانب إزالة الألغام وتعمير المناطق المتأثرة بالإقليم وتعويض المتأثرين من عدم استكمال عملية الدمج والتسريح. وطالب المؤتمر بإعفاء طلاب شرق السودان بمستويي التعليم العام والعالي من الرسوم الدراسية واعتماد نظام الداخليات والإعاشة لتمكين أبناء الريف من الانخراط في التعليم بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمشروعات النهضة بالإقليم.
وقال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داوود في تصريحٍ لـ"الترا سودان" إن المؤتمر جاء بعد مشاورات قاعدية عديدة ناقشت مشاكل شرق السودان، موضحًا أن الحكومة الحالية ترد دائمًا بأن تلك المشاكل "داخلية ولا يمكن التدخل في حلها"، فيما اتهم الحكومة المركزية بـ"سرقة مكتسبات شرق السودان"، مبينًا أن المقصود بكلمة "المركز" ليس قبائل بعينها إنما الأشخاص الذين يقفون ضد أن يأخذ الإقليم حقه "المشروع".
وأضاف الأمين داوود أن ما يميز المؤتمر أنه جاء بعد الحروب التي شهدها شرق السودان الذي أدرك إنسانها أن قوة السودان في وحدته أرضًا وشعبًا – وفقًا لداوود. وبيّن رئيس الجبهة الشعبية أن عدم استجابة الحكومة لمقررات المؤتمر التي وصفها بـ"البسيطة" لإنسان الشرق يمكن أن يقود إلى قرارات "لا يتفق عليها أهل السودان". وأردف داوود أن الساحة السياسية تشهد عددًا من المبادرات التي لم تتحدث عن شرق السودان – على حد قوله.
فيما أوضح الأمين السياسي للجبهة الشعبية جعفر الحسن أن المؤتمر جاء "مختلفًا عن مؤتمر سنكات الذي كان من مكون واحد"، لافتًا إلى تنوع المكونات السياسية والمدنية والقبلية المشاركة في مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان وتعددها. وأضاف في تصريحٍ لـ"الترا سودان" أن مخرجات المؤتمر ومقرراته ستكون "المرشد والمرجعية الأساسية لحل مشاكل شرق السودان". وتابع: "المؤتمر استصحب جزءًا من مؤتمر سنكات الخاص بخدمات التنمية في الشرق".
وفي سياق متصل، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بولاية كسلا أنها ليست جزءًا من مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان. وقالت في بيانٍ اطلع عليه "الترا سودان" إنها لم تتلقَّ دعوةً لتنظيم المؤتمر أو المشاركة فيه.
مقاومة كسلا: أي "حوار جاد" لا بد أن يبدأ بعد إسقاط الانقلاب العسكري وتهيئة المناخ لإعادة لحمة مجتمع شرق السودان الاجتماعي والسياسي
وأكدت تنسيقية لجان المقاومة بكسلا إيمانها بأهمية "الحوار بين مكونات الإقليم" الذي قالت إنه "أحد الأدوات الهامة لبناء الساحة السياسية بصورة جيدة"، مشددةً على ضرورة أن يأتي الحوار في "أجواء ديمقراطية" قالت إن السلطة الانقلابية "لا تتيحها". وأشار البيان تعرض الإقليم إلى "استقطاب حاد"، موضحًا أن لجان المقاومة تنأى بنفسها عن أن تكون أداةً من أدوات "التناحر العبثي" عبر الانحياز إلى أي طرف من الأطراف.
ولفت البيان إلى أن أي "حوار جاد" لا بد أن يبدأ بعد إسقاط الانقلاب العسكري وتهيئة المناخ لإعادة "لحمة مجتمع شرق السودان الاجتماعي والسياسي".