طالبت حركة القوى الجديدة الديمقراطية المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير باستيضاح لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالتحالف لتوضيح الحقائق حول "الاتصالات التي تقوم بها وأي اتفاقات تمت أو في طور التفاوض" وإعلان ذلك للرأي العام. كما طالبت بتجميد أي مفاوضات مع أي جهة في الوقت الحالي "فورًا" والتوجّه بـ"جدية كاملة" نحو بناء الجبهة المدنية الشعبية الواسعة التي قالت إنها "ستتكفل فيما بعد بقيادة كل العمل لإسقاط الانقلاب عبر مختلف الوسائل بما في ذلك التفاوض".
حركة حق: قوى الحرية والتغيير لم تعُد مؤهلة ولا تملك التفويض الشعبي اللازم للتفاوض مع أي جهة نيابةً عن الشعب السوداني
وقال بيانٌ لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) مساء أمس إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) "لم تعُد مؤهلة" ولا تملك "التفويض الشعبي اللازم" لخوض أي مفاوضات مع أي جهة نيابةً عن الشعب السوداني. وأضاف أن أي تسوية لا تُلبي "المطالب الرئيسية" للشعب في إبعاد القوات النظامية بـ"صورة تامة" عن النشاط السياسي "مرفوضة تمامًا".
وأشار بيان حركة "حق" الذي اطلع عليه "الترا سودان" إلى تواتر أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين جهات مدنية والحركات المسلحة والانقلابيين في القوات المسلحة، واصفًا عمل لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية في الحرية والتغيير بـ"عدم الشفافية وعدم المؤسسية".
وأوضح بيان حركة "حق" أن أفراد من لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالحرية والتغيير يجرون هذه الاتصالات التي قال إن اللجنة نفسها "ليست موحدة حولها"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأفراد "لا يمثلون إلا أنفسهم" ويتحملون نتيجة ما يقومون به "كاملةً"، وأنها "لن تكون ملزمة لأي جهة أخرى".
وقال البيان إن أي اتفاق أو تفاوض قبل بناء "الجبهة المدنية الشعبية الواسعة" التي تضم جميع القوى المدنية الرافضة للانقلاب والساعية لقيام "الدولة المدنية الديمقراطية الكاملة" - قال إنه "لن يكون في مصلحة الثورة وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية". وأضاف: "يجب إعطاء الأولوية لبناء هذه الجبهة قبل الخوض في أي مفاوضات مع أي جهة".
ولفت بيان حركة "حق" إن المجتمع الدولي والإقليمي "يسعى لفرض تسوية فوق رؤوس الشعب السوداني" مستغلًا "الخلافات والانقسامات" في صفوف القوى المدنية - على حد تعبيره، مؤكدًا ضرورة الوقوف بـ"حزم" في وجه هذه المساعي.
ونصّ البيان: "التسوية المطروحة تدور حول اختيار رئيس وأعضاء مجلس سيادة ورئيس وزراء وحكومة"، موضحًا أن هذا "قلب للأشياء ووضع للعربة أمام الحصان".
وأشار البيان إلى إبعاد القوات النظامية بـ"رمّتها" عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي/التجاري "تمامًا" وتحديد اختصاصاتها في الدفاع والأمن تحت القيادة المدنية وضمان قيام دولة مدنية كاملة وتفكيك دولة الإنقاذ "حجرًا حجرًا" - أشار إليها على أنها "المواضيع ذات الأولوية" في أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ويشهد السودان فراغًا دستوريًا وأزمةً سياسيةً طاحنة في أعقاب انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على الوثيقة الدستورية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وإطاحته بالحكومة المدنية. وتعثرت جهود الوساطة الدولية بقيادة الآلية الثلاثية بسبب اتساع الشقة بين الفرقاء السودانيين. وعلى الرغم من إعلان قائد الجيش في تموز/يوليو الماضي انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية التي تيسرها الآلية لإتاحة الفرصة للقوى المدنية للتوافق على تشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية، إلا أن الجهود الدولية وعلى رأسها الآلية الرباعية (المكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) لم تفلح في إحداث اختراق يُذكر لتجاوز الأزمة، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري والرافضة لأي تسوية مع قادة الانقلاب.
