رحّب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الظل محمد طه بالإعلان عن عزم صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية الاستثمار في السودان، وقال إن رؤية حكومة الظل هي تشجيع الشراكة مع بين البلدين.
أعلن ولي العهد السعودي أن السودان بين خمس دول للاستثمار بصندوق سعودي بقيمة 24 مليار دولار
وقال وزير الصناعة والتجارة في حكومة الظل التي كوّنها حزب بناء السودان منذ العام 2014 في تعميم صحفي أرسله إلى "الترا سودان" إن الخطط الإستراتيجية لوزارته تستهدف أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية خمسة مليارات دولار سنويًا في مجالات تنموية وزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ومشاريع البنى التحتية بما يساهم إيجابيًا في تحقيق التنمية في السودان وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وأضاف محمد طه: "تضمنت إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخارجية بحكومة الظل تعزيز العلاقات والتعاون بين السودان والمملكة العربية السعودية بهدف الوصول لشراكة إستراتيجية".
وأشار محمد طه إلى أن السودان في حاجة كبيرة إلى الاستثمار الأجنبي وهناك سباق "محتدم" ومنافسة مستمرة بين الدول في القارة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأن الثروات والمواد الخام واليد العاملة لم تعد العامل الوحيد لجذب الاستثمارات، منوّهًا بأهمية الدور الذي تؤديه مؤشرات سلاسة أداء الأعمال ومؤشر الأداء اللوجستي.
ونوّه محمد طه بضرورة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وأيضًا توفير مناخ للاستثمار، لافتًا إلى أن مشكلة الأمن والسياسات تشكل "أكبر المعوقات"، ومطالبًا وزارة الاستثمار بتحسين وتصحيح الصورة حول فوائد الاستثمار الأجنبي ودورها المهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
وكانت المملكة العربية قد أعلنت عن رؤيتها الاقتصادية أمس الأول بالاستثمار في خمس دول عربية بينها السودان بإنشاء صندوق للاستثمارات السعودية.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأربعاء الماضي عن إنشاء صندوق الاستثمارات السعودي بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس/آب الماضي.
وتقدر قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى (90) مليار ريال (24 مليار دولار) في الفرص الاستثمارية بقطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا.
