وقع رئيس الهيئة القيادية لـ "تقدم" ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، اليوم السبت، في العاصمة الكينية نيروبي على وثيقة إعلان نيروبي مع حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
حمل إعلان نيروبي اتفاقًا على تأسيس دولة علمانية غير منحازة، وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بالمساواة والعدالة
وجاءت الوثيقة بعد مباحثات دامت ليومين في العاصمة نيروبي، ورحب الرئيس الكيني وليام روتوو بالاتفاق، مؤكدًا أن بلاده لا تزال شريكًا رئيسيًا في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم في السودان.
وحملت الوثيقة عددًا من البنود المتعلقة بالوضع الحالي في السودان، حيث دعت الطرفين المتحاربين في البلاد للوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدًا لإنهاء الحرب، والتعاون الجاد مع الجهود الدولية والإقليمية الداعية لإنهاء الحرب بما فيها منبر جدة.
ودعت وثيقة إعلان نيروبي أطراف الحرب في السودان إلى الالتزام التام بمسؤوليتها أمام القانون الدولي الإنساني بإزالة كافة المعوقات أمام العون الإنساني والسماح بالعون عبر دول الجوار وعبر خطوط المواجهة، وذلك في سبيل وصول المساعدات لجميع المواطنين دون عوائق، بجانب توفير الحماية لكل العاملين في الحقل الإنساني من المنظمات المحلية والدولية.
واتفقت الأطراف الموقعة على إعلان نيروبي على العمل المشترك لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها، بجانب العمل من أجل المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية عبر عملية تأسيسية ترتكز على مبادئ رئيسية أهمها العمل على وحدة السودان شعبًا وأرضًا، مع التأكيد على سيادته في أرضه وموارده، وتقوم هذه الوحدة على أساس الوحدة الطوعية لشعوبه والحكم اللا ديمقراطي المركزي، مع ضرورة التزام الدولة بالتنوع التاريخي والمعاصر، وذلك في إطار الهوية السودانية التي لا تميز بين السودانيين بسبب العرق والدين واللون واللغة، لارتكازها على أساس المواطنة، بحسب ما ورد في الإعلان.
وحمل إعلان نيروبي اتفاقًا على تأسيس دولة علمانية غير منحازة، وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بالمساواة والعدالة، بجانب تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقًا للمعايير المتوافق عليها دوليًا، تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد، يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور.
وأوردت وثيقة إعلان نيروبي، الاتفاق على تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان، والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة، بما يضمن لهم حرية الدين والفكر وفصل الهويات والثقافة الإثنية والدينية والجهوية عن الدولة. وعلاوة على ذلك، جاء في الوثيقة معالجة تركة الانتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التاريخية.
فيما اتفقت الأطراف على ضرورة عقد مائدة مستديرة تشارك فيها كافة القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ إعلان نيروبي، وتوجهت بالنداء للشعب السوداني للاصطفاف خلف الجهود الوطنية لوقف الحرب والوقوف ضد خطاب الكراهية، كما ناشدت المجتمع الدولي والإقليمي لممارسة الضغط على أطراف النزاع في السودان،مقدمة فائق شكرها وتقديرها للرئيس الكيني وليام روتوو وحكومته لاستضافة اللقاء.
وجدير بالذكر أن رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" الدكتور عبدالله حمدوك وقع على وثيقة إعلان نيروبي بصفة رئيس مجلس الوزراء السابق.
