أوضح الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب أن الجهود والاجتماعات المشتركة بين مجموعة القاهرة والمجلس المركزي للحرية والتغيير تهدف إلى الوصول إلى "إعلان سياسي يمثل الجميع".
وقال نبيل أديب في حديث إلى "الترا سودان" إن مجموعة المجلس المركزي لم تكن تعترف بمجموعة القاهرة، لافتًا إلى انطلاق اجتماعات بعد يومين من ورشة القاهرة، برضا من سفراء الرباعية الدولية ورئيس بعثة "اليونتامس" فولكر بيرتس وبحضور الطرفين وبقيادة رئيس مجلس السيادة ونائبه – بحسب أديب.
شارك أديب في ورشة القاهرة إلى جانب كتل سياسية أبرزها الكتلة الديمقراطية والتراضي الوطني والحراك الوطني
وعدّ أديب مسألة الصفة التي شارك بها في ورشة القاهرة "ليست ذات معنى" –بحسب وصفه– مضيفًا أن القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري هي "مجموعة القاهرة". وأردف أديب أنه ليس عضوًا في أي تنظيم سياسي. وزاد: "شاركت في مؤتمر القاهرة باعتباري شخصًا مهتمًا بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومهتمًا بأن تعود الفترة الانتقالية التي توقفت، وتستأنف من جديد".
وعن عدم مشاركته في الورش التي تنظمها قوى الاتفاق الإطاري ومشاركته في ورشة القاهرة، أوضح أديب أنه شارك في ورشة تفكيك التمكين برأي مكتوب، مبيّنًا أن هناك ظروفًا منعته من المشاركة، ولكنه جدد رفضه لما خرج به المؤتمر من توصيات بشأن القضاء والنيابة وغيرها من النصوص التي يعدها أديب "غير دستورية ولا يمكن القبول بها" – بحسب قوله.
وقال نبيل أديب إنه سيقاوم أي محاولة لبناء نظام استبدادي وأن "الأمر الأساسي" بالنسبة إليه هو "بناء نظام ديمقراطي" والعودة إلى الفترة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات عامة. وتابع: "يجب أن تكون السلطة السياسية مطروحة في صندوق الانتخابات، وهذا يتطلب التأسيس لنظام ديمقراطي".
وشارك أديب في ورشة القاهرة، إلى جانب كتل سياسية أبرزها الكتلة الديمقراطية و"التراضي الوطني" و"الحراك الوطني" وعدد من الأجسام الأهلية. ولقيت مشاركة أديب في ورشة القاهرة نقدًا واسعًا باعتبار أنه كان رئيسًا للجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير التي تعارضها بشدة مجموعة القاهرة.
ويقول أديب إنه تمسك بـ"إعلان الحرية والتغيير" الصادر في كانون الثاني/يناير 2019 الذي يهدف إلى تحقيق السلام والإصلاح القانوني والاقتصادي وإعادة السودان إلى المجتمع الدولي. ويؤكد أن أي محاولة للقفز على هذه المطالب "لن تُشكل نظامًا ديمقراطيًا" – على حد قوله.
وبخصوص رئاسته لجلسات مؤتمر القاهرة، يقول أديب إنه كان رئيسًا للمداولات فقط، وأنه لم يذهب لتكوين كتلة سياسية. وأضاف: "ذهبت لمنع خلق مركزٍ موازٍ للحرية والتغيير والدخول في نزاعات". "التمسك بجناح واحد لا يمكن أن يقود الفترة الانتقالية" – يؤكد أديب.
وأوضح نبيل أديب أن أحد أهم مخرجات حوار القاهرة، هو أنه لا يمكن لفصيل منفرد أن يقود الفترة الانتقالية، منوهًا بأن الأمر يتطلب توافق كل القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، وكذلك التمسك بـ"الدستورية". ويشرح أديب الدستورية بأنها تعني "ألا يغير أحد الدستور بناءً على رغبته حتى وإن كان إلى الأحسن". وتابع: "نتحدث عمن يصدر الدستور، وهي السلطة التأسيسية التي تذهب بعد إصدار الدستور، وغير مقبول أن يأتي كل واحد ويعمل دستورًا في ظل عدم وجود سلطة تأسيسية".
ويرى نبيل أديب أن معارضة انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تقتضي الإيمان بأن الحل هو الرجوع إلى الوثيقة الدستورية. ويوضح: "إذا لم ترجع إلى الوثيقة، فهذا انقلاب"، مبينًا أن "إلغاء الدستور بطريقة غير دستورية هو انقلاب". وأردف: "أنا لم أوافق على إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لأنها غير دستورية". "يجب العودة إلى الدستور" – يشدد أديب.
ونفى نبيل أديب تدخل الحكومة المصرية في مؤتمر القاهرة، موضحًا أن الحكومة المصرية لم تقدم أي أوراق، وأن الذين قدموا أوراق من المصريين هم خبراء، وليسوا أعضاءً في الحكومة، وربما "ليسوا على وفاق معها" –على حد وصفه– مشيرًا إلى عضوة الأمانة العامة للهيئة العربية لحقوق الإنسان نيفين مسعد التي يشاركها نبيل أديب عضوية الأمانة العامة للهيئة. وقال أديب: "نحن أعضاء في هذه الهيئة لأكثر من أكثر من (10) أعوام، وهي ليست لها علاقة بالحكومة المصرية". أما الورقة الثانية فقدمها خبير في الشؤون الدولية ووزير لوزارة الخارجية ليوم واحد في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وهو السفير محمد العرابي، ولا يمثل أيضًا الحكومة المصرية – وفقًا لحديث نبيل أديب.
وختم أديب حديثه لـ"الترا سودان" بأنه لا يتنبأ بالمستقبل، لكنه يستطيع أن يجزم بأن نجاة السودان مرتبطة بالمفاوضات التي تجري حاليًا، لافتًا إلى أنها "مهمة للشعب السوداني والمجتمع الدولي"، وعدّها أساسًا لاستئناف الفترة الانتقالية.
ويرأس المحامي نبيل أديب اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران/يونيو 2019.
