كشف القيادي بالائتلاف الحاكم "الحرية والتغيير" أحمد حضرة، عن تعديلات جزئية لحكام الولايات، وبنفس المستوى في الشق المدني بمجلس السيادة الانتقالي، مستبعدًا إقالة كل ولاة الولايات والمدنيين بالسيادة.

القيادي بالحرية والتغيير: التغييرات في منصب حكام الولايات لتمثيل حركات الكفاح المسلح

وقال القيادي بالحرية والتغيير لـ"الترا سودان"، إن الهدف من إجراء تعديلات على منصب حكام الولايات بغرض تمثيل حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاقية السلام بجوبا، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات للولايات التي سوف تمنح الحركات الموقعة منصب الوالي فيها، إلا أنه لم يتم حسمها أو تحديدها أو التوافق عليها بين التحالف وحركات الكفاح المسلح، وأضاف: "منها في دارفور، والنيل الأزرق". 

اقرأ/ي أيضًا: "حظيرة الردوم في خطر".. التعدين والقطع الجائر يهدد المحمية

وذكر حضرة، أن التعديلات التي سوف تطرأ على مناصب حكام الولايات ستتم خلال الفترة الحالية دون انتظار تقسيم البلاد إلى أقاليم.

ولفت القيادي بالتحالف، إلى أن التغييرات على مقاعد المدنيين بمجلس السيادة ستكون جزئية، وأضاف: "هذا ما تم التوافق عليه".

وواجه المدنيين بمجلس السيادة الانتقالي هجومًا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، على خلفية أدائهم الضعيف على حسب تقدير المهاجمين، مما جعل الحرية والتغيير بفتح ملف استبدالهم والدفع بآخرين يستطيعون مجارات نظرائهم العسكريين بالمجلس.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، قد نفى لـ"الترا سودان" في تصريحات سابقة، وجود أي اتجاه لتغيير المكون المدني بمجلس السيادة.

وقال الفكي: "إن قوى الحرية والتغيير، لم يسبق لها مناقشة ذلك".

اقرأ/ي أيضًا: بعد توقف دام 10 سنوات.. الأردن يستأنف استيراد اللحوم من السودان

ووفقًا للوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد منذ 17 آب/أغسطس 2019، فإنها تتيح استبدال أعضاء المكون المدني في المجلس السيادي.

نفى الفكي في تصريحات سابقة لـ"الترا سودان" وجود أي اتجاه لتغييرات في مجلس السيادة

وكان عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد الهادي، قد أوضح لـ"الترا سودان" في تصريحات أخرى، أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، قام بتشكيل لجنة لتقييم أداء المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي، تمهيدًا لتعيين أعضاء مدنيين جدد بمجلس السيادة الانتقالي.

اقرأ/ي أيضًا 

4 قواعد للقراءة يتبعها "بيل غيتس" لتحصيل معرفته الموسوعية

"مركزي قحت": لا تجميد للتشريعي والقوائم النهائية أواخر مارس الجاري