عرضت الخبيرة روزالين أوديدي تجربة دولة كينيا في تفكيك التمكين ومحاربة الفساد ضمن التجارب الإقليمية في مؤتمر خارطة تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المنعقد في قاعة الصداقة بالخرطوم. وقدمت أوديدي شرحًا مفصلًا لتجربتهم التي "نجحت في استعادة الأمور إلى نصابها وفتحت الطريق أمام التحول الديمقراطي".
أكدت الخبيرة الكينية أهمية استكمال عمليات الفحص بمؤسسة شكاوى ذات "مصداقية واستقلالية"
وروزالين أوديدي هي رئيسة المفوضية الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، وتعمل المفوضية على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كينيا، كما تعمل على تقديم الإرشاد والتوجيه للحكومة ورفع التقارير للجهات والمنظمات الدولية المعنية، وهي كذلك محامية في المحكمة العليا في كينيا ووسيطة معتمدة ومحكِّمة ومدققة ومقيمة للآثار الاجتماعية والبيئية. وقد عملت سابقًا نائبةً لرئيس هيئة فحص القضاة والعاملين في مجال القضاء.
وقالت أوديدي إن فحص القضاة وقضاة الصلح في كينيا كان من ضمن الأحكام الانتقالية في دستور كينيا في العام 2010، موضحةً أنه كان جزءًا من التدابير الانتقالية المتعلقة بالعدالة، وكاشفةً عن تدابير أخرى مثل: إعادة هيكلة مفوضية الجهاز القضائي وإنشاء المحكمة العليا واستحداث التعيين الشفاف للقضاة وتعيين رئيس قضاء جديد.
وأوضحت أوديدي أن "تحولًا رئيسيًا" حدث في عمليات الإصلاح القضائي في العام 2010 مع صدور دستور كينيا الجديد، وأن الإصلاحات كلها حشدت معًا في إطار التحول القضائي الذي تأسس على تحقيق العدالة مع التركيز على الناس والقيادة التحويلية والثقافة التنظيمية والموظفين المحترفين والموارد المالية الكافية والبنية التحتية المادية وتسخير التكنولوجيا لتمكين تحقيق العدالة - طبقًا لأوديدي.
وحول الدروس المستفادة، أوردت أوديدي أنه يجب استكمال عمليات الفحص بمؤسسة شكاوى ذات "مصداقية واستقلالية"، وعزل العملية عن إجراءات المحكمة لاستبعاد التحيز.
وعدّت أوديدي تخصيص الموارد الكافية والوقت المناسب مهمًا للعملية. وأبانت أنه كان من المقرر أن تنتهي العملية في كينيا في عام واحد، لكن اتضح أن هذا الوقت غير كاف لفحص جميع الموظفين القضائيين البالغ عددهم (531) موظفًا والتعامل مع التقاضي ومعالجة طلبات المراجعة - وفقًا للخبيرة الكينية.
كما أكدت أوديدي أهمية مشاركة الجمهور وحماية المخبرين من الأعمال الانتقامية، من خلال حماية هوياتهم وتوفير حماية فعالة للشهود والانخراط والشراكة مع أصحاب المصلحة، مؤكدةً أن الشفافية والمساءلة عنصران "أساسيان للغاية" في نجاح عملية التفكيك.
وقالت أوديدي إن مجلس فحص القضاء وقضاة الصلح أوصى في تقريره النهائي بإنشاء هيئة قضائية مستقلة للشكاوى للتعامل مع الشكاوى ضد الموظفين القضائيين، منوّهةً بأن الجمهور يشكك في قدرة لجنة الخدمة القضائية على تأديب أعضائها وأن هناك الكثير من "الحمائية" بين أعضاء اللجنة. وبحسب أوديدي، فإن من شأن تأسيس هيئة قضائية أن يضمن المكاسب التي تحققت من عملية الفحص.
عرضت أوديدي عمليات اتخاذ القرار والإعلانات العامة وطلبات المراجعة والإصلاح القضائي في كينيا
وطرحت أوديدي تجربة كينيا من خلال تناولها لعمليات فحص الجهاز القضائي. وقدمت شرحًا لنظام المحاكم الكيني وتفويض عملية الفحص والاستبيان الخاص بالفحص وبحث الشكاوى ومعالجتها. وكذلك عرضت عمليات اتخاذ القرار والإعلانات العامة وطلبات المراجعة والإصلاح القضائي في كينيا.
