الترا سودان | فريق التحرير
نفذت جمعية متقاعدي البنك الزراعي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
وقدّم المحتجون مذكرةً إلى وزارة العدل، تتضمن تأكيد مناهضة اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية لقرار إلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية.
قدّم متقاعدو البنك الزراعي مذكرةً إلى وزارة العدل احتجاجًا على قرار إلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية
وأشارت المذكرة إلى أن آخر خطاب صدر عن مجلس الوزراء كان بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2022 وقضى بإلزام البنك الزراعي بصرف استحقاقات عامي 2021 و2022 واستمرارية الصرف - وفقًا لوكالة السودان للأنباء.
وتسلم المذكرة المستشار العام الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج ممثلًا لوزير العدل، مشيدًا بالتعبير السلمي للمحتجين. وقال دريج إن العاملين في البنوك يضطلعون بـ"عمل كبير" لصالح الاقتصاد السوداني، مؤكدًا أنهم يستحقون الدعم من الدولة.
وأضاف المستشار العام أن المذكرة ستجد الاهتمام من وزارة العدل التي قال إن من أولى مهامها "سيادة حكم القانون"، واعدًا بتسليمها إلى وزير العدل.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي لجمعية متقاعدي البنك الزراعي كمال محمد علي: "جئنا لوزارة العدل لتحقيق العدالة"، مضيفًا أن القضية قضية رأي عام وصدرت فيها أحكام. وزاد: "اتبعنا الطرق السلمية للتعبير عن مطالبنا" - طبقًا لما نقلت عنه الوكالة.
