قال وكيل وزارة الحكم الاتحادي الأسبق ومستشار رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الثانية - حسان نصر الله، إن توقيع الاتفاق الإطاري بين "الحرية والتغيير " والمكون العسكري كان من الأفضل أن يسمح بتشكيل حكومة جديدة.
حسان نصر الله: الحكومة والدولة تملكان الآليات بشأن القضايا المطروحة ولديهما إمكانية الوصول إلى المجتمعات
وأوضح حسان في حديث لـ"الترا سودان"، أن الاتفاق الإطاري كان ينبغي أن يقر تكوين حكومة جديدة للتدخل في معالجة الأوضاع المزرية اقتصاديًا وأمنيًا.
وأشار نصر الله إلى أن القضايا التي تعتزم "الحرية والتغيير- المجلس المركزي" طرحها في مؤتمرات وهي العدالة الانتقالية والسلام وتفكيك التمكين والإصلاح الأمني والعسكري، ولدى الحكومة والدولة إمكانية أكبر من القوى السياسية لوضع خطط بشأنها لأنهما تملكان الآليات.
وقال نصر الله إن هذه القضايا قد تستغرق بعضها فترات طويلة مثل الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية، ويجب أن توضح بشأنها خارطة طريق ومصفوفات زمنية.
وانتقد نصر الله عدم استعداد الدولة لتبني مشروع العدالة الانتقالية وتوجيه الرأي العام إلى هذا المشروع المهم لتعافي المجتمعات، من الانتهاكات التي لحقت بها سواء من النظام البائد أو الانقلاب.
وقال حسان نصر الله إن السودان يمر بفترة عصيبة بتعطل المؤسسات التشريعية، وقال إن السلطة القضائية كانت يجب أن توضح رأيها في الاتفاق الإطاري وتظهر إلى العلن بدلًا من "الانكفاء على قضايا عادية".
وربط نصر الله تطور مؤسسات الدولة بتطوير الخدمة المدنية والمؤسسات العدلية، وقال إن أي مؤسسة في السودان لا تخلو من الحاجة إلى الإصلاحات العميقة.
