أعلنت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم عن مشاركة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي مايك هامر في القمة الاستثنائية الحادية والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) بشأن السودان، في إطار جولة إلى جيبوتي وقطر وإثيوبيا من 7 حتى 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
يعتزم المبعوث الأمريكي لشؤون القرن الأفريقي المشاركة في القمة الاستثنائية للإيقاد بشأن السودان، في إطار جولة إلى جيبوتي وقطر وإثيوبيا
وسيعرب المبعوث هامر عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ودعم المساءلة والعدالة لضحايا العنف – حسب السفارة الأمريكية في السودان.
ومن المقرر أيضًا أن يشارك المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر في منتدى الدوحة في قطر ويناقش مع المسؤولين القطريين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء العنف الدائر في السودان وتعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي – وفقًا للسفارة.
ويعتزم المبعوث هامر الاجتماع إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا لتنسيق الجهود بشأن السودان والأولويات الإقليمية الأخرى.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد اتفق مع الرئيس الكيني وليم روتو في منتصف الشهر الماضي على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء "الإيقاد" في إطار مساعي وقف إطلاق النار في السودان ووضع إطار لـ"حوار سوداني شامل لا يستثني أحدًا".
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية أفراد الجيش السوداني والدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في السودان. وقال بيان عن الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "أطلقتا العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان" منذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل الماضي.
لكن الخارجية السودانية رفضت الاتهام الأمريكي ضد الجيش السوداني، وقالت عنه إنه "لا أساس له من الحقيقة". واستنكرت "المزاعم المعممة" التي قالت إنها تحاول أن "تساوي بين القوات المسلحة والمليشيا المتمردة بالمسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار"، وحصرت الخارجية هذه الممارسات على الدعم السريع، وقالت إن اتهام القوات المسلحة بها لا يسنده أي دليل.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة ضد شخصيات سودانية اتهمتها بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان". وشملت العقوبات طه عثمان الحسين وزير الدولة السابق ومدير مكتب الرئيس المعزول عمر البشير، وصلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن السابق، ومحمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأسبق والسفير السابق للسودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
