حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من تصاعد التوترات في السودان، وحث على تكثيف الجهود لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس السبت، عن قلقه إزاء الوضع المتوتر الحالي في السودان. وجدد تورك مناشدته لجميع الأطراف تنحية المواقف الراسخة والمصالح الشخصية، والتركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني من خلال مضاعفة الجهود من أجل استعادة حكومة بقيادة مدنية.
تصاعدت التوترات بين القوى العسكرية في البلاد على خلفية خلافات بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
وتصاعدت التوترات بين القوى العسكرية في البلاد، وذلك على خلفية خلافات بين قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حول المدى الزمني لدمج الأخيرة في القوات المسلحة، وذلك خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي أتت ضمن ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية من العملية السياسية القائمة على الاتفاق الإطاري الذي تيسره الآلية الثلاثية المشتركة، والتي تتكون من الأمم المتحدة بجانب الاتحاد الأفريقي وهيئة "إيغاد".
المفوض السامي لحقوق الإنسان في تعميم نشره الموقع الرسمي للمفوضية، أشار إلى أن "البلاد تمر بمنعطف حاسم"، ولكنه عاد وأكد أنه قد "تم إنجاز الكثير من العمل"، و"تم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على اتفاق نهائي"، مشيرًا إلى أنه "يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي إلى المسار الصحيح " - بحسب تعبيره.
الخلافات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، عطلت المواقيت التي ضربتها أطراف الاتفاق الإطاري للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما يتخوف مراقبون من صدام مسلح بين هذه القوات، تنفي احتمالية قيامه قيادة هذه القوات.
وحث المفوض السامي جميع الأطراف على العمل معًا لتذليل العقبات أمام إصلاح قطاع الأمن، وتجنب أي مزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي. وشددت المفوضة السامية أيضًا على ضرورة ضمان أن تظل الالتزامات التي وصفتها بـ"القوية" المتعلقة بحقوق الإنسان وفق الاتفاق الإطاري، مركزية للاتفاق السياسي النهائي، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية الموثوقة والشاملة. ودعا المفوض الأطراف غير الموقعة على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى العملية السياسية، مشددًا على الحاجة إلى عملية أكثر شمولًا تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع.
وحث تورك السلطات وجميع الأطراف على اتخاذ تدابير لتهدئة التوترات والامتناع عن العنف.
وقال: "لقد شاهدت بنفسي التصميم القوي والمذهل لشعب السودان -وخاصة الشباب والنساء- على الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة بقيادة مدنية، والمساءلة والعدالة"، وزاد: "إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان".
وأكدت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في السودان، سيواصل المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، وقالت في تعميمها، إن المكتب "على استعداد لتعزيز الدعم للحكومة المدنية القادمة".
