نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية عن مصدرين حكوميين أن قوات الدعم السريع قتلت والي ولاية غرب دارفور (غربي السودان) ورئيس حركة/جيش تحرير السودان خميس عبدالله أبكر أمس الأربعاء.
أدانت حركة العدل والمساواة اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر، ووصفت طريقة اغتياله بـ"الوحشية والبربرية التي لا مثيل لها"
وراجت أنباء عن اختطاف والي غرب دارفور خميس أبكر على أيدي قوة من الدعم السريع بعد مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية، قال فيها إن المدينة مستباحة من قبل قوات الدعم السريع والمليشيات المتعاونة معها.
وأدانت القوات المسلحة السودانية "اختطاف مليشيا الدعم السريع المتمردة لوالي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر واغتياله"، ووصفته بالتصرف "الوحشي والغادر".
ولفت بيان عن مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إلى أن "الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والمتمردين".
ومن ناحيتها، أدانت حركة العدل والمساواة اغتيال والي غرب دارفور خميس أبكر، ووصفت طريقة اغتياله بـ"الوحشية والبربرية التي لا مثيل لها".
وأدانت الحركة في بيان اطلع عليه "الترا سودان" – أدانت "عمليات القتل الواسعة ونهب ممتلكات المدنيين العزل وتشريدهم على أساس الهوية والعرق وحرق القرى وتدمير المستشفيات والمؤسسات الخدمية خلال الأيام الماضية" في الجنينة بغرب دارفور.
ووصفت حركة العدل والمساواة ما يجري في الجنينة بأنه "كارثة حقيقية وإبادة شاملة"، وقالت إن "اغتيال الوالي وما يجري من عمليات قتل ممنهجة ضد المدنيين ستقود الولاية والإقليم بأكمله إلى وجهة لا تحمد عقباها".
وحذرت الحركة "الجهات التي تستهدف المدنيين على أساس أثنى من مغبة التمادي في هذا الأمر".
ودعا بيان الحركة الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا".
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة "اليونيتامس" فولكر بيرتس قد أعرب عن قلقه إزاء الوضع في الجنينة بولاية غرب دارفور، في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر نيسان/أبريل والتي اتخذت "أبعادًا عرقية" – على حد وصفه. وأضاف بيرتس: "هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل الميليشيات العربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زي قوات الدعم السريع". "هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" – أردف بيرتس.
