قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين (تجمع داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير) إن الاتفاق الإطاري يمهد للتراجع عن "قرارات 25 أكتوبر" التي صدرت عقب استيلاء الجيش على السلطة.
قال تجمع المهنيين إنه سيعمل مع حلفائه لتفكيك الانقلاب وتحقيق أهداف الثورة
وتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الحراك السلمي في ثورة ديسمبر انشق منذ العام 2020 إلى فصيلين، وبينما بقيت مجموعة من "المهنيين" في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) غادرت مجموعة أخرى وتبنت موقفًا يطالب بـ"التغيير الجذري".
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين وهو كتلة ضمن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) علاء نقد في بيان صحفي اطلع عليه "الترا سودان" أن التجمع ملتزم ضمن كتل "الحرية والتغيير" بإنهاء الانقلاب وإسقاط سلطته وتحقيق أهداف الثورة.
وقال نقد إن تجمع المهنيين السودانيين شريك أساسي في المشاورات والنقاشات التي قامت عليها المبادئ العامة للاتفاق السياسي الإطاري وبنوده ومهام الانتقال وقضاياه.
وأضاف علاء نقد أن أهم البنود "واجبة النفاذ" في الاتفاق الإطاري هو التراجع عن القرارات التي صدرت بعد "25 أكتوبر 2021"، مشيرًا إلى أن تجمع المهنيين سيعمل مع "الحرية والتغيير- المجلس المركزي" لتفكيك الانقلاب.
وتابع: "نتطلع إلى إنشاء هياكل السلطة الانتقالية والالتزام بمهام وقضايا الثورة والانتقال الديمقراطي خاصة العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعسكري ودمج القوات لبناء جيش مهني قومي واحد، وإصلاح المنظومة العدلية".
