24-مايو-2020

ميزان العدالة (Getty)

ألترا سودان - فريق التحرير

كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، عن تحريكها إجراءاتٍ قانونيةٍ لدى نيابة تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، ضد الذين انتحلوا اسم النقابة واستعملوا ورقها الذي يحمل شعارها دون وجه حق.

أمين النقابة: هناك من انتحل صفة وكيل نقابة المحامين السودانيين أمام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة

ونقلًا عن وكالة السودان للأنباء، فإن الأمين العام لنقابة المحامين الطيب العباس، قال إن النقابة حركت إجراءاتٍ جنائيةٍ في مواجهة من استغلوا اسمها واستخدموا ورقها الرسمي، مشيرًا إلى أنهم سيتابعون هذه الإجراءات ليضمنوا تقديم مرتكبي تلك المخالفات القانونية للمحاكمة بسبب مخالفتهم للقانون الجنائي، وقانون تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 لسنة 2019، المعدل لسنة 2020.

اقرا/ي أيضًا: بنيامين نتنياهو: تحدثت مع الرئيس السوداني هاتفيًا وهنأته بعيد الفطر

وشدد العباسي، على أن نقابة المحامين الشرعية ستظل تناضل من أجل ترسيخ مبادئ الثورة والعدالة وتأسيس دولة القانون، وأن ما وصفه بالعبث الذي كانت تمارسه نقابات النظام المخلوع سيكون محل ملاحقة ومساءلة قانونية، عن التجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها في ظل النظام البائد، في حق المهن التي كانوا يدعون أنهم يمثلون منسوبيها.

وأوضح الأمين العام بحسب المذكرة التي دفعت بها النقابة إلى لجنة إزالة التمكين، إن المشكو ضده وآخرين كانوا قد تقدموا على لسان المشكو ضده لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم منتحلًا صفة وكيل نقابة المحامين، الأمر الذي يخالف الحقيقة، كما يخالف قرارات اللجنة القاضية بحل نقابة النظام المخلوع واستبدالها بالنقابة الشرعية التي تحدث المشكو ضده بدون وجه حق باسمها واستخدم دون تفويض أوراقها الرسمية.

والجدير بالذكر أن المشكو ضده وصف نقيب المحامين ورئيس لجنة التسيير للنقابة، علي محمد عثمان قيلوب، بأنه قد انتحل شخصية نقيب المحامين، الأمر الذي اعتبرته المذكرة مخالفًا لقرار لجنة إزالة التمكين ويعد إدلاءً ببياناتٍ ووقائع كاذبة توقع المشكو ضدهم تحت طائلة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون التفكيك لسنة 2019 تعديل سنة 2020.

 

اقرأ/ي أيضًا

يجاز خلال أسبوع .. قانون صارم لحماية الأطباء تصل عقوبته للسجن عشرة أعوام

وزارة الصحة: (256) إصابة جديدة بفيروس كورونا و (52) حالة شفاء