وجهت نيابة الجزيرة الاتهام إلى عدد من الأشخاص في بلاغات الشهيد محمد فيصل "شعيرية" والشهيد أبو القاسم محمد موسى والشهيد محمد عبداللطيف تحت المادة (130) من القانون الجنائي: "القتل العمد"، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء – بحسب وكالة السودان للأنباء.
وجهت نيابة الجزيرة الاتهام إلى عدد من الأشخاص في بلاغات ثلاثة شهداء تمهيدًا لإحالة ملفات الدعاوى إلى القضاء
وارتقى الشهيد محمد فيصل "شعيرية" متأثرًا بإصابته في تظاهرات رافضة للحكم العسكري بحي "المدنيين" بمدينة ود مدني في 17 كانون الثاني/يناير 2022، فيما ارتقى الشهيد أبو القاسم محمد بعيار ناري في الرأس في 24 كانون الثاني/يناير 2022 بمدني، أما الشهيد محمد عبداللطيف فقد ارتقى متأثرًا بإصابته في تظاهرات في 24 آذار/مارس 2022 في مدني بولاية الجزيرة وسط السودان.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة قوله إن التحريات في بلاغات الشهداء أبوبكر "غيمة" وأحمد عبدالله "حلاوة" شارفت على الانتهاء بعد تحديد المشتبه فيهم، لافتًا إلى أن النيابة تعمل على رفع الحصانة عن المتهمين.
وفي سياق متصل، أحالت نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات اليوم بلاغي الشهيدين الفاتح النمير والدكتور بابكر عبدالحميد إلى القضاء، بعد توجيه الاتهام إلى متورطين في ارتكاب الجريمة، تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991: "القتل العمد".
وبلغ عدد الشهداء في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب العسكري نحو (126) شهيدًا وشهيدة منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 - بحسب تقارير لجنة الأطباء المركزية.
ويشتكي ناشطون في بلاغات الشهداء من مماطلة القوات النظامية في رفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين بقتل المحتجين خلال التظاهرات، إذ تمنح القوانين السودانية قادة القوات النظامية السلطة الحصرية في رفع الحصانة عن منسوبيها من دون تحديد سقف زمني لرفع الحصانة.
وانطلقت حملة باسم "عشان ما تتشطب" لدفع النيابة إلى تضمين المادة (186) من القانون الجنائي: "جرائم ضد الإنسانية" إلى بلاغات الشهداء، وعدم الاكتفاء بالمادة (130): "القتل العمد" التي يقول الناشطون في الحملة إنها لا تسمح بمحاسبة كبار القادة المسؤولين عن تحريك هذه القوات وتسليحها وتشجيعها على الانتهاكات، بمن فيهم وكلاء النيابة المرافقين لهذه القوات المتهمة بارتكاب الانتهاكات.
