أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ارتفاع حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في ولاية الخرطوم.
وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل: ارتفع إجمالي الحالات التي سجلتها الوحدة إلى (10) حالات
وقالت الوحدة في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، إنها استقبلت خمس حالات جديدة تعرضت لاعتداءات جنسية في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلتها الوحدة إلى (10) حالات. ولفتت إلى أن سبع حالات من هذه الحالات العشر أفادت بأن "الجناة كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع - بحسب ما تعرفت عليه الناجيات، فيما لم تُحدد الحالات الأخرى هوية الجناة" - بحسب تعبير البيان.
وأشارت إلى أنه ما تزال هناك حالات قيد التوثيق، وقالت: "تظل المعضلة الأساسية في تقديم المساندة الصحية للناجيات والناجين بالإمكانات المتاحة حاليًا للمؤسسات المعنية بالاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في البلاد"، وزاد البيان بالقول إن ذلك يقع على "رأس أولويات الوحدة" في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، والتي وصفتها بـ"الصعبة".
وشددت على أن النزاع المسلح الدائر في السودان "بيئة خصبة للشائعات"، خاصةً المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي. ونبهت إلى أن التعامل مع حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع "أمر بالغ الخطورة والحساسية"، وأن التناول "غير المسؤول" لهذه القضايا قالت إنه "يأتي خصمًا على الناجيات والناجين ويزيد عليهم وقع الانتهاك".
وناشدت الوحدة "جميع الأطراف" باحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين -خاصةً النساء والأطفال- وعدم إقحامهم في هذا الصراع، وحثتهم على "تحكيم العقل وإسكات البنادق" وإيقاف هذه الحرب واصفة إياها بـ"اللعينة".
وأشار بيانٌ لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في وقت سابق، إلى انتشار تقارير عن "ارتفاع وتيرة العنف الجنسي المتصل بالنزاع من قبل أشخاص يرتدون أزياء عسكرية"، محذرًا من حساسية هذه التقارير وخطورتها "خاصةً في ظروف تتعذر فيها تقديم المساندة المتخصصة بصورة كاملة" – وفقًا لتعبير البيان.
ونوّه البيان بأن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة "تمثّل المسؤولية المؤسسية فيما يلي حماية النساء والفتيات"، ولفت إلى أنها "الجهة الحكومية المعنية بكتابة التقارير عن أوضاع النساء ووضع المعايير الأساسية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي".
ولفت البيان إلى "الواقع الصعب" الذي تخلقه الحروب والصراعات، وأوضح أن الوحدة تعمل في حالات الطوارئ على "التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتأمين الخدمات المتاحة وضمان وصول النساء إلى الخدمات الصحية"، كما لفت البيان إلى أن "التقارير لا تُعد أولويةً في هذه الظروف"، مبيّنًا أن أولوية الوحدة في هذه الظروف هي "ضمان توفير الحد الأدنى من الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي".
وأشارت الوحدة إلى "الأثمان الباهظة" التي قالت إن النساء السودانيات دفعنها في النزاعات المسلحة على مدى حقب مختلفة "تشريدًا ونزوحًا ولجوءًا وفقدًا للموارد والممتلكات"، منوّهةً بأن "أفدحها كان العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في أقبح صوره" – بحسب البيان.
ونزح ما يقارب (700) ألف شخص في السودان من مناطق الاشتباكات في العاصمة الخرطوم ومدن في إقليم دارفور وشمال كردفان، وقُتل أكثر من (500) من المدنيين فيما أصيب الآلاف.
يذكر أن لجان المقاومة بمدينة بحري كانت قد كشفت أمس الأربعاء، عن رصدها وتوثيقها لقيام قوة من الدعم السريع باغتصاب قاصر في الشارع العام.
وقالت اللجان في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، إنها وثقت "حالة اغتصاب جديدة لقاصر بعمر 15 سنة في الشارع العام بحي كافوري في اتجاه مربع 4". وزادت بالقول: "لتنضم لسلسلة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع التي تم توثيقها في مدينة بحري".
