تسلمت هيئة الموانئ البحرية رافعات جسرية ومطاطية لتشغيلها في الميناء الجنوبي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر ضمن خطة تحديث، حيث يقاوم العمال توجهات الدولة نحو الخصخصة.
تأمل الموانئ البحرية في نجاح خطة الإنعاش لمقاومة الخصخصة
ومنذ العام 2017 يقاوم العمال في الموانئ البحرية خطط الخصخصة التي تبنتها الدولة لبيع الموانئ بالكامل إلى استثمارات خليجية، وأفلحت مناهضة قادة الاحتجاجات في إيقاف هذه الخطط.
وقال المتحدث باسم لجنة مناهضة خصخصة الموانئ محمد أحمد مختار لـ"الترا سودان"، إن الموانئ تسلمت عدد اثنين رافعات جسرية "كرينات" وثمانية رافعات مطاطية مساعدة لتشغيلها في الميناء الجنوبي.
وأشار مختار إلى أن هذه الخطة وضعت خلال فترة تولي هاشم بن عوف لوزارة النقل وتأخرت بسبب جائحة كورونا، ثم جاءت فترة ميرغني موسى بوزارة النقل الذي أجرى تعديلات على الخطة حتى تواكب الرافعات الجسرية الحديثة.
وأضاف مختار: "تسلمت هيئة الموانئ رافعتين جسريتين وعددًا من الرافعات المطاطية، وتبقى رافعتان أخريتان في طريقها إلى السودان". وقال مختار إن هذا التحديث الذي طال الميناء الجنوبي يساعد في عمليات المناولة الأرضية.
ويرى مختار أن إنجاز هذا المشروع في ظل وضع الدولة والحرب تقدم كبير نحو إعادة تأهيل الموانئ البحرية في بورتسودان، لافتًا إلى أن تشغيل الميناء الجنوبي سيشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة.
ومنذ العام 2021 تشهد الموانئ البحرية شرق البلاد اضطرابات واحتجاجات عمالية كادت أن تعصف بها، وتأثرت كثيرًا بالحرب التي أدت إلى تقليص عمليات الاستيراد والصادر.
وغادرت بعض شركات الملاحة الموانئ البحرية قبل عامين على خلفية هذه الاضطرابات والمخاوف من تكبد خسائر، خاصة في الإغلاقات التي طالت الموانئ والتي قادها الزعيم محمد الأمين ترك في العام 2021 مشترطًا الإطاحة بالحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك. وهي الفترة التي تحالف فيها ترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو.
