قال رئيس الحركة الشعبية "التيار الديمقراطي"، ياسر عرمان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يخاطب مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين. ويتناول قضية الحرب في السودان، بالتركيز على الوضع الإنساني وحماية المدنيين.
يخاطب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي غدًا الاثنين، ويتناول قضية الحرب في السودان
وأوضح عرمان في منشور دونه على حسابه في "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن هناك تسريبات منسوبة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، تفيد بأن الوضع غير ملائم لإرسال قوات دولية لحماية المدنيين، وهو أمر معلوم في ظل عدم توصل طرفي النزاع لاتفاق وقف إطلاق النار، المصحوب ببعثة سلام للمراقبة.
وأضاف عرمان: "مع ذلك، من غير المقبول من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، السماح باستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الطرفين ضد المدنيين، وتمتد من الفاشر إلى تمبول. ومن المتوقع أن تدور الحرب في عشرة مدن ومناطق في الأسابيع القادمة، مما يفاقم أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم في السودان، وقد يؤدي لنزوح ما بين (10) إلى (15) مليون شخص جديد.
وتساءل عرمان، عما إذا كان تقرير الأمين العام هو نفس تقريره السابق، مع تغيير بعض الجمل والعبارات والأرقام، واستدرك بالقول: "في غياب البند السابع هل بإمكان الأمين العام أن يطالب بتطبيق بنود أخرى ملزمة، وتساهم في الضغط من أجل وقف الحرب والجرائم ضد المدنيين، ومطالبة المجلس بخطوات جديدة".
وقال عرمان إن الإجراءات المطلوبة عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، ودعوة الجيش والدعم السريع لحضوره.
وأشار عرمان إلى أن مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، سبق أن عقدا اجتماعا في نيروبي، وخاطبه الراحل نائب الرئيس ورئيس الحركة الشعبية جون قرنق وعلي عثمان محمد طه، النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية، وزار مجلس الأمن بكامل عضويته العاصمة الخرطوم، لدعم تنفيذ اتفاق السلام في ذلك الوقت.
وقال عرمان إن مجلس الأمن الدولي لديه صلاحيات تطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، والعقوبات الذكية الموجهة، ورفع سقف الوساطة والربط الوثيق بين الاتحاد الإفريقي ودول الجوار ومنبر جدة.
كما دعا عرمان مجلس الأمن إلى تعزيز حماية المدنيين، والدعوة لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت لشهر، مشيرًا إلى أن كل هذه البنود واردة في صلاحيات مجلس الأمن لاستخدامها.وناشد عرمان الشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية، لا سيما المتواجدين في الخارج، القيام بحملة عالية الصوت بالوفود والمذكرات والمطالب، والإعلام لمطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي باهتمام أكبر بالكارثة الإنسانية وحماية المدنيين السودانيين.
وتعد الحركة الشعبية "التيار الديمقراطي"، التي يترأسها ياسر عرمان ضمن الكيانات السياسية المنخرطة ضمن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم".وأدى التصعيد العسكري منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2024، إلى تراجع آمال المفاوضات لوقف الحرب، خاصة بعد تعثر محادثات جنيف في آب/أغسطس الماضي، على خلفية مقاطعة الجيش، مشترطًا تنفيذ اتفاق جدة.
واتسعت المعارك العسكرية في حوالي (16) جبهة تنتشر بين الخرطوم والجزيرة وكردفان وإقليم دارفور وسنار، وارتفعت وتيرة العمليات الحربية منذ نهاية أيلول/سبتمبر 2024، وأحرز الجيش تقدمًا على الأرض باستعادة ثلاثة مدن في ولاية سنار، وتقدم في الخرطوم بحري ووسط العاصمة.
