كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر (50) مصابًا في "مليونية 31 يناير" في الخرطوم أمس الثلاثاء.
ووفقًا لتقرير ميداني من اللجنة اطلع عليه "الترا سودان" اليوم فإن من بين الإصابات حالة دهس بعربة تابعة للقوات النظامية وحالتي إصابة برصاص مطاطي، وتسع حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة للتصويب المباشر على الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والتدافع - بحسب التقرير.
قالت لجنة الأطباء إن الغاز المسيل للدموع والدهس ظلا "الوسيلتان الأبرز اللتان تستخدمهما قوات الانقلاب" على تحذيرات اللجنة من خطورتهما
وذكر التقرير أن الغاز المسيل للدموع والدهس ظلا "الوسيلتان الأبرز اللتان تستخدمهما قوات الانقلاب" على تحذيرات لجنة الأطباء من خطورتهما.
وأضاف التقرير أن الرأس والعين ظلا المنطقتين "الأكثر استهدافًا" في أجساد المتظاهرين على "أهميتهما الحيوية"، لافتًا إلى أن القوات الانقلابية أطلقت الرصاص لتفريق المواكب ولكن لم تُسجل إصابات بالرصاص - وفقًا لتقرير اللجنة.
ونوّهت لجنة الأطباء "المركزية" بوجود إصابات في الميدان "غير مشمولة في الحصر"، عولجت من قبل فرق الإسعافات الميدانية - وفقًا للتقرير.
ولم تتوقف الاحتجاجات الشعبية الرافضة للحكم العسكري منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 عقب الإطاحة بالحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك.
ومع دخول قوى سياسية مدنية في مفاوضات مباشرة مع السلطة الانقلابية أفضت إلى التوقيع على اتفاق إطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي - إلا أن لجان المقاومة التي تقود الحراك في الشارع ترفض التفاوض مع العسكريين وتطالب بإسقاطهم ومحاسبتهم وبناء سلطة مدنية خالصة على أنقاض الانقلاب.
ومن المتوقع أن تقود العملية السياسية الجارية في السودان بدعم دولي وتيسير من الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و"الإيقاد" إلى تشكيل حكومة تنفيذية تدير البلاد في ما تبقى من الفترة الانتقالية التي يشكك مراقبون في استقرارها بسبب معارضة قوى رئيسية للاتفاق الذي ستتشكل بموجبه الحكومة - أبرزها لجان المقاومة والحزب الشيوعي السوداني فضلًا عن تحالف "الكتلة الديمقراطية" الذي يرتب أوراقه للحاق بالورشة التي تستضيفها القاهرة وسط مقاطعة قوى الاتفاق الإطاري.
