الترا سودان | فريق التحرير
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وقوفها بـ"صلابة" في صف المعلمين الذين دخل إضرابهم في أسبوعه الثالث، مؤكدةً "عدالة قضيتهم ومطالبهم".
دعت قوى الحرية والتغيير إلى عقد ورشة بالتعاون مع جميع المعلمين ولجنتهم التي تقود هذا الحراك النقابي
وشدّد بيانٌ للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على "حق الإضراب من أجل المطالب النقابية المشروعة" وعلى ضرورة إشراك لجنة المعلمين في أي محاولة للحل والاستجابة لقضايا التعليم، خصوصًا التي دعت إلى الإضراب، منوّهًا بأهمية مخاطبة هذه المطالب في "حزمة واحدة".
وبحثت لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير مع وفد من لجنة المعلمين أمس الثلاثاء - بحثا أوضاع التعليم في البلاد والانهيار الذي وصل إليه حتى "صنّف السودان ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث تردي التعليم" - وفقًا لبيان الحرية والتغيير. كما بحث الطرفان الإضراب الذي ينفذه المعلمون في أنحاء السودان استجابةً لدعوة لجنة المعلمين السودانيين.
وقال بيان المجلس المركزي إن "قضية التعليم كأساس لتنمية الأمم وديمقراطية الحكم وإحلال السلام والأمن البشري بمعناه الشامل وتحقيق العدالة في المواطنة من الأولويات".
وانتظم معلمو السودان في إضراب عن العمل منذ ثلاثة أسابيع بعد مذكرة تقدموا بها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولم تهتم السلطة الحاكمة بالاستجابة لها على الرغم من "عدالة مطالبهم ومعقوليتها" - وفقًا لبيان الحرية والتغيير.
وطالبت مذكرة لجنة المعلمين السودانيين بالالتزام "الفوري" بدفع بدل اللبس والبديل النقدي وبسداد "فروقات يناير وفبراير ومارس" ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه سوداني والتنفيذ "الكامل والفوري" لقراري مجلس الوزراء (363) لسنة 2021 و(380) لسنة 2022 وتنفيذ "الهيكل الموحد للأجور" وتعديل "العلاوات ذات القيمة الثابتة" بما يساير الوضع الاقتصادي الحالي - وفقًا لبيانات سابقة للجنة.
ودعت قوى الحرية والتغيير إلى عقد ورشة بالتعاون مع جميع المعلمين ولجنتهم التي تقود هذا الحراك النقابي وجميع "قوى التغيير والثورة والقوى الوطنية المخلصة" للخروج بـ"ميثاق التعليم" ليكون الإطار الذي يؤكد "أولوية الصرف على التعليم كحقٍ أساسي من حقوق الإنسان" وجميع ضروريات العملية التعليمية، ويُحدد أسس إصلاح المناهج التعليمية بصورة تضمن بناء "جيل المستقبل الوطني المرتجى"، ولضمان استقرار أوضاع المعلمين الذين قال البيان إنهم يمثلون "عماد العملية التعليمية" بتخصيص نسبة "مقدرة" من الميزانية على التعليم باعتباره "الاستثمار البشري الأجدى في الحاضر والمستقبل" - وفقًا لتعبير البيان.
